أعلنت النيابة العامة عن رصد ستة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بنشر مواد مكتوبة ومرئية ومتابعة للواقعة المرتبطة بوفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وذلك بالمخالفة الصريحة لقرار حظر النشر الصادر في هذا الشأن. يأتي ذلك في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال لتنفيذ توجيهات المستشار النائب العام.
تفاصيل المخالفة
وتضمنت المواد المنشورة والتحليلات والتعليقات التي تم تداولها على تلك الحسابات معلومات حول ملابسات الواقعة ومجريات التحقيقات، ما يعد خرقًا لقرار حظر النشر الإعلامي الذي يُلزم جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل بعدم تداول أي تفاصيل تتعلق بالقضية إلا من خلال البيانات الرسمية للنيابة العامة.
إجراءات النيابة تجاه المخالفين
وتباشر النيابة حاليًا استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة هذه الحسابات، وتوثيق ما نُشر عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، والتي قد تشمل استصدار أوامر ضبط وإحضار عند الاقتضاء. كما أكدت النيابة استمرار رصد أي حسابات أخرى قد تخالف القرار ذاته.
تحذير للمستخدمين ووسائل الإعلام
وأكدت النيابة العامة على ضرورة التزام وسائل الإعلام ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الكامل بقرار حظر النشر، محذرة من أن أي مخالفة لهذا القرار ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والجنائية وفقًا للقوانين المعمول بها.
