تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلساتها اليوم، لتسلم وفحص المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم المتعلقة بنتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد أن بلغ عدد الطعون 300 طعن خلال الأيام الماضية.
وخلال الجلسة، استلمت الدائرة ملفات الطعون كاملة، شاملة محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، واستمعت إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لدراسة كل طعن على حدة.
ورغم استكمال تسلّم الملفات، قررت المحكمة تأجيل إصدار قراراتها إلى نهاية الجلسة، سواء بتأجيل النظر في بعض الطعون لجلسة لاحقة أو حجزها للحكم النهائي.
وجاءت الطعون متنوعة بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات أثناء الاقتراع. وتُعد الأحكام المرتقبة نهائية وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.
