أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن سد النهضة الإثيوبي يمثل خطوة أحادية غير قانونية وتشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن المسار التفاوضي بين مصر وإثيوبيا بشأن السد وصل إلى طريق مسدود.
وأضاف الوزير في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن مصر ستدافع عن حقوقها المائية وفق أحكام القانون الدولي، مؤكدًا أن الأمن المائي المصري قضية وجودية لا يمكن التفريط فيها.
وفي السياق ذاته، جددت مصر تحذيراتها من الممارسات الإثيوبية غير المسؤولة في حوض النيل الشرقي، محذرة من المخاطر الجسيمة التي قد تنجم عن هذه الإجراءات على مصالحها المائية وأمنها القومي.
من جهتها، انتقدت وزارة الموارد المائية المصرية الإدارة الأحادية وغير المنضبطة لسد النهضة، مشيرة إلى غياب الضوابط الفنية والعلمية في تشغيله، ما يعرض نهر النيل لتقلبات خطيرة وغير مأمونة العواقب، ويهدد حقوق ومصالح دولتي المصب، بالإضافة إلى التأثير على تشغيل السدود الواقعة خلف سد النهضة.
يأتي ذلك بعد أن دشنت إثيوبيا رسميًا مشروع سد النهضة في التاسع من سبتمبر الماضي، رغم اعتراض مصر والسودان اللذين يطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل السد ويضمن عدم الإضرار بحصصهما المائية.
