مع اقتراب موعد انطلاق جولة الإعادة في الدوائر الـ30 التي أُعيدت بقرار من المحكمة الإدارية العليا، تتجه الأنظار نحو القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بضوابط الدعاية الانتخابية التي شدد عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان منافسة نزيهة ومنضبطة بين المرشحين.
مواعيد التصويت في الداخل والخارج
وتجرى الانتخابات في جولتها الأولى يومي 8 و9 ديسمبر للمصريين في الخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر داخل مصر، على أن تعلن النتائج في 18 ديسمبر.
أما جولة الإعادة فتنطلق يومي 31 ديسمبر و1 يناير بالخارج، ويومي 3 و4 يناير بالداخل، فيما تعلن النتيجة الرسمية في 10 يناير.
8 محظورات للدعاية الانتخابية وفقًا للقانون
وبحسب المادة (31) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تلتزم الحملات الانتخابية بضوابط صارمة، ويحظر على المترشحين القيام بعدد من الأفعال التي قد تخل بنزاهة العملية الانتخابية أو تؤثر على إرادة الناخبين. وتشمل أبرز المحظورات:
التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو العبارات التحريضية أو التمييزية.
استخدام العنف أو التهديد به.
استغلال المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية.
استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية والمنشآت التعليمية العامة والخاصة للدعاية.
إنفاق أموال الدولة أو القطاع العام أو المؤسسات الأهلية في الحملات الانتخابية.
الكتابة على جدران المباني الحكومية والخاصة.
تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها بشكل مباشر أو غير مباشر.
متابعة الاقتراع والفرز
وبالتزامن مع انطلاق مرحلة الإعادة، ينص القانون في مادته (48) على حق المرشح في إنابة مندوب يتابع عمليات الفرز داخل اللجان العامة والفرعية. كما يسمح بحضور ممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة من اللجنة العليا لمتابعة عملية التصويت والفرز، بما يضمن شفافية الإجراءات دون الإخلال بنظام العمل داخل اللجان.
ويأتي تشديد هذه الضوابط في إطار حرص الدولة على توفير مناخ انتخابي منظم وعادل، يتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة ويضمن نزاهة العملية الديمقراطية.
