كشف حسام عيد الخبير الاقتصادي عن الأسباب وراء ارتفاع حجم الدين المصري ليصل إلى 161 مليار دولار مقارنة بـ156 مليار دولار سابقًا، مشيرًا إلى عدة عوامل ساهمت في هذا الارتفاع.
وقال عيد خلال لقاء مع الإعلامي محمد جوهر مقدم برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، إن أبرز هذه العوامل هو ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ما أثر سلبًا على حجم فوائد وأقساط الدين، مؤكدًا أن هذا البند يمثل العائق الأكبر أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يستهلك ما يقرب من 85% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن خدمة الدين الخارجي كانت التحدي الأكبر أمام الاقتصاد، ودفعت إلى تأثيرات سلبية جراء الأزمات الخارجية، لكنه شدد على أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص هذه الصدمات، مما يمهد الطريق حاليًا لتقليل بند خدمة الدين في الموازنة العامة.
وأشار عيد إلى أنه كان هناك أمل في خفض الدين الخارجي بنسبة 50% من خلال خطة تنازلية على مدار السنوات الثلاث الماضية، تضمنت خمسة محاور رئيسية، منها زيادة الإيرادات من الموازنة العامة بالعملة الصعبة، ورفع حجم الصادرات المصرية إلى 200 مليار دولار سنويًا.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإجراءات تمثل أساسًا لاستقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المالية الخارجية.
