الضرائب
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة حاسمة لدعم الممولين الملتزمين وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، بما ينعكس مباشرة على زيادة الامتثال الطوعي وتنشيط الاستثمار، ويدفع الاقتصاد الوطني نحو معدلات نمو أعلى.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن التسهيلات الجديدة تأتي تحت شعار «مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي»، في توجه يُطبَّق للمرة الأولى ويستهدف الممولين الملتزمين الذين يسهمون بنحو 87% من حصيلة الضرائب في مصر.
وأشار عبد الغني إلى أن الحزمة الثانية تحمل مزايا مهمة، أبرزها توسيع دائرة الامتثال الطوعي، وتقديم دعم مباشر لرجال الأعمال عبر تخفيف الأعباء وتوفير سيولة إضافية داخل الشركات، بما يسمح بضخ مزيد من الاستثمارات وتحسين القدرة التنافسية.
وتوقع أن تحقق القرارات الجديدة نتائج إيجابية موازية لما حققته الحزمة الأولى من التيسيرات، التي رفعت الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه بزيادة تاريخية بلغت 35%، دون فرض أي ضرائب جديدة.
وطرح عبد الغني عددًا من المقترحات لاستكمال الحزمة الثانية، أبرزها رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، نظرًا لعدم تعديل هذا الحد منذ صدور القانون عام 2016 رغم ارتفاع التضخم وتغيرات سعر الصرف.
كما دعا إلى خفض ضريبة الدمغة على تداولات الأسهم المقيدة بالبورصة إلى ما بين نصف في الألف و1.25 في الألف، مع وضع تعريف دقيق ومعايير واضحة لاحتساب تكلفة الاقتناء بالنسبة للأسهم غير المقيدة.
واختتم مؤسس الجمعية بمطالبة الحكومة بحساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي الإيرادات، وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتجنب الازدواج الضريبي ودعم بيئة الاستثمار.
