شهدت محافظة الإسكندرية واقعة صادمة صباح اليوم، بعدما أقدم رئيس محكمة جنح مستأنف بمحكمة الرمل الجزئية على إنهاء حياته داخل الاستراحة المخصصة للقضاة بمنطقة سموحة، عقب انتهاء عمله بشكل طبيعي.
وبحسب التحريات الأولية، فإن القاضي دخل إلى الاستراحة بعد مغادرته مكتبه، قبل أن يقدم على إطلاق النار على نفسه باستخدام سلاح ناري، ما أدى إلى وفاته في الحال. وتم العثور على جثمانه داخل غرفة الاستراحة فور وصول الجهات المعنية.
وسارعت قوات الأمن إلى موقع الحادث بمجرد الإبلاغ، حيث فرضت طوقًا أمنيًا في محيط المكان، وبدأت في جمع الأدلة وسماع أقوال العاملين بالمحكمة للتوصل إلى الملابسات الدقيقة للحادث. كما انتقلت النيابة العامة إلى موقع الواقعة لإجراء المعاينة، والتحفظ على السلاح المستخدم، وفتح تحقيق شامل لمعرفة أسباب ودوافع إقدامه على الانتحار.
وتجري حالياً عملية فحص موسعة تشمل مراجعة كاميرات المراقبة وسماع الشهادات، في الوقت الذي لم تُعلن فيه أي تفاصيل حول الملابسات النفسية أو الظروف الخاصة بالمجني عليه. ويستمر التحقيق للوقوف على حقيقة ما حدث واستبعاد أية شبهة جنائية.
و تباشر جهات التحقيق في سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية أعمالها الموسعة لكشف ملابسات الحادث المروع الذي شهدته منطقة سموحة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها في الوقت الحالي لكشف أسباب الواقعة وظروفها، والتحقق مما إذا كانت هناك أي شبهة جنائية وراء الحادث.
وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة سيدي جابر بوجود جثة تعود لأحد أعضاء الهيئات القضائية داخل استراحة القضاة بمنطقة سموحة. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص والمعاينة الأولية أن الجثة تعود للمستشار "س. م"، رئيس محكمة جنح مستأنف الرمل ثانٍ.
وأظهرت المعاينة وجود إصابة ناتجة عن عيار ناري ذي فتحة دخول وخروج، أُطلقت من مسافة قريبة، بينما عُثر بجوار الجثمان على السلاح الناري المستخدم في الواقعة. وتم فرض طوق أمني حول المكان لحين الانتهاء من إجراءات الفحص ورفع الأدلة.
كما انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات وجمع آثار الطلقات الموجودة بمسرح الحادث، بالإضافة إلى التحفظ على السلاح الناري لإخضاعه للفحص الفني. وجرى أيضاً الاطلاع على حالة الاستراحة وجمع شهادات العاملين ورجال الأمن المتواجدين بالمحكمة.
وكشفت التحريات المبدئية أن المستشار الراحل ينتمي إلى محافظة الغربية، وأنه كان يعمل بمحكمة شبين الكوم قبل نقله منذ عامين إلى محكمة شرق الإسكندرية لتولي رئاسة محكمة جنح مستأنف الرمل ثانٍ. وتواصل الأجهزة المختصة حالياً جمع المعلومات والتحريات اللازمة لمراجعة الساعات الأخيرة قبل الواقعة، وفحص الظروف المهنية والشخصية للمجني عليه، تمهيداً لتحديد ما إذا كان الحادث نتيجة ضغوط نفسية أم أن هناك عوامل أخرى أدت إلى وقوعه.
وتم نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة التي تواصل استكمال التحقيقات، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتكليف وحدة المباحث باستكمال التحريات لكشف الحقيقة الكاملة وراء هذا الحادث المؤسف.
