أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، رفضه القاطع لمقترح مستشفى جوستاف روسي مصر (المعروف سابقًا باسم مستشفى هرمل) بتحصيل رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي، بواقع 150 جنيهًا للكشف على الأخصائي و300 جنيه للاستشاري.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال اجتماع عاجل مع إدارة المستشفى أن قرار تحصيل أي رسوم إضافية على المرضى غير قانوني، مشيرًا إلى أن المستشفى ملزم تعاقديًا بتقديم الخدمة كاملة وبجودة عالية لنحو 70% من المرضى دون أي تكلفة إضافية.
وأشار المتحدث إلى أن الوزير كلف الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا خلال 24 ساعة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية والمساءلة الفورية لأي مخالفة، مشددًا على أن حقوق المواطنين في الحصول على العلاج المجاني على نفقة الدولة لا يمكن المساس بها.
وأكدت وزارة الصحة أن هذه التعليمات تأتي ضمن جهود الحكومة لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وحماية حقوقهم، وحرصها على تطبيق العقود المبرمة مع المستشفيات الخاصة لتقديم الرعاية الصحية دون أي أعباء مالية إضافية على المواطنين المستحقين.
