أخلت جهات التحقيق سبيل صانعي محتوى إثنين بعد سداد كل منهما غرامة مالية مقدارها 50 ألف جنيه، وذلك على خلفية نشرهما أخبارًا كاذبة تتعلق بالمياه والمنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت تفاصيل الواقعة بعد تداول عدد من الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها الشخصان وهما يدّعيان وجود مخالفات في المنتجات الغذائية، محاولين التشكيك في صلاحيتها للاستخدام وجودتها، دون أي سند علمي أو جهة رسمية معتمدة.
وأكد البيان أن المقاطع تسببت في بلبلة بين المواطنين، ما استدعى فتح تحقيق شامل للتحقق من صحتها.
وخلال التحقيق، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتي الشخصين المقيمين بمحافظة دمياط، واللذين ظهرا في الفيديوهات.
وبعد ضبطهما ومواجهتهما بما رصدته الجهات المختصة، اعترفا بإجراء تحاليل لبعض المنتجات الغذائية في معمل خاص، ثم تصوير المقاطع داخل منزل أحدهما قبل نشرها على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المتهمان أن الهدف من هذه الفيديوهات كان إثارة الجدل وزيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية من التفاعل مع الجمهور.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مشددة على أن حماية المجتمع من المعلومات المغلوطة والمضللة تعد أولوية، فيما أشاد عدد من المواطنين بسرعة ضبط المتلاعبين بالمعلومات، معتبرين أن هذا الإجراء يحمي المجتمع من البلبلة ويعزز الثقة في المعلومات الرسمية المتعلقة بالمنتجات الغذائية والمياه.
