تباشر النيابة العامة التحقيق مع صانعي المحتوى المعروفين باسم "الأكسلانس" و"سلطانجي" بعد نشرهما مقاطع فيديو شككت في سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور وأثار قلق المستهلكين.
وقد طلبت النيابة تحريات الشرطة حول ملابسات الواقعة، وفحص محتوى القرص المدمج المرفق مع محضر التحقيقات، إلى جانب البلاغ المقدم ضدهما بشأن بث أخبار كاذبة ومضللة عن سلامة الغذاء.
وكشف خبير قانوني أن ما قام به الثنائي يندرج تحت بند نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات، وهي جرائم توليها الدولة اهتمامًا بالغًا لما لها من تأثير مباشر على الأمن العام وثقة المواطنين وسمعة الجهات الرقابية.
وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عدة مواد تنطبق على الواقعة، أبرزها المادة 80 (د) التي تعاقب على نشر أخبار أو إشاعات كاذبة تؤثر على مصالح الدولة، بعقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 جنيه، والمادة 102 مكرر التي تنص على عقوبات لمن ينشر أخبارًا كاذبة داخل البلاد إذا كانت من شأنها تكدير الأمن العام أو إثارة الرعب بين الناس.
التحريات الأمنية أوضحت أن المحتوى المتداول تضمن فتح عبوات غذائية وإجراء اختبارات غير علمية بغرض جذب المشاهدات، ما أدى إلى حالة من البلبلة بين الجمهور والتشكيك في منتجات معتمدة يخضع فحصها للجهات الرقابية.
كما تبين أن الفيديوهات تضمنت تصوير المنتجات داخل أماكن غير مرخصة وبدون الالتزام بالاشتراطات الصحية، واستخدام أساليب قد تضر بسمعة شركات غذائية دون سند علمي، وهو ما يشكل مخالفة للقوانين المنظمة للتداول التجاري والإعلام الرقمي.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما معدات تصوير وعبوات غذائية وأجهزة إلكترونية تحتوي على الفيديوهات محل الفحص، واتخذت بحقهم النيابة الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت الجهات الأمنية استمرار حملاتها ضد أي محتوى يضلل الجمهور أو يروّج لمعلومات غير دقيقة عن سلامة الغذاء، مشددة على أن تقييم سلامة المنتجات الغذائية مسؤولية جهات مختصة، وأن أي تجاوز قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
