عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه هذه المجالس ووضع الحلول المناسبة لها.
شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى مساعدي الوزير ورؤساء قطاعات متعددة، كما حضر رؤساء المجالس التصديرية لقطاعات الحاصلات الزراعية، مواد البناء، الغزل والمنسوجات، الجلود والأحذية، الطباعة والتغليف، والتشييد والبناء.
واستعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40.6 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 26.3 مليار دولار مقابل 31.3 مليار دولار.
وأكد الخطيب أن الوزارة تسعى لتعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض العجز التجاري من خلال ربط الاستثمار بالتجارة، وحماية المنتج المحلي، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع دول وتكتلات اقتصادية عالمية وإقليمية.
كما شدد الوزير على ضرورة تعزيز جودة البيانات التصديرية، سرعة الإجراءات، مواجهة التهريب، ورفع جودة المنتج والتعليم والتدريب في بعض الصناعات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، مع الاهتمام بصادرات الخدمات إلى جانب الصادرات السلعية.
وفي ختام الاجتماع، طالب الوزير المجالس التصديرية بتقديم رؤية كل مجلس لزيادة الصادرات حتى عام 2030، بهدف وضع خطط تنفيذية للتغلب على التحديات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
