أعلنت المحكمة الإدارية العليا عن إبطال وإلغاء انتخابات 28 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، ليصل إجمالي الدوائر الملغاة إلى 47 دائرة بعد أن كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أبطلت سابقًا 19 دائرة.
كما قررت المحكمة عدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة لمن قدموا تلك الطعون.
توزيع الطعون وأهميتها
كانت الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى محور اهتمام المحكمة، حيث سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص.
ويعد العدد المتبقي من الطعون اليوم الأكثر أهمية لأنه سيؤثر بشكل مباشر على خريطة المنافسة الانتخابية ومسار المرحلة المقبلة.
وقد نظرت المحكمة في الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى أصحاب الصفة القانونية، واستعرضت المستندات الداعمة لكل طعن، واستمعت إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون.
مطالب الطاعنين
تباينت المطالب الواردة في الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولات الإعادة في دوائر محددة، وكذلك وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمنت الطعون طلبًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، وطعنًا آخر لإلغاء فوز قائمة حصلت على مقعد.
توزيع الطعون على المحافظات
توزعت الطعون على محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة 46 طعنًا، الجيزة 47 طعنًا، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14 طعنًا، الفيوم 16 طعنًا، الإسكندرية 20 طعنًا، أسيوط 29 طعنًا، بني سويف 12 طعنًا، أسوان 15 طعنًا، المنيا 36 طعنًا، البحر الأحمر 4 طعون، ومرسى مطروح طعنَان.
وشملت الدوائر الملغاة:
– الدائرة الثالثة بمحافظة المنيا (مغاغة والعدوة وبنى مزار)
– الدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة (حوش عيسي)
– الدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم (طامية وسنورس وسنهور)
– الدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط (أبو تيج)
– دائرة إسنا وأرمنت والأقصر
– الدائرة بمحافظة الجيزة (الهرم)
– الدائرة بمحافظة سوهاج (البلينا)
– الدائرة الرابعة بمحافظة المنيا (أبو قرقاص)
اختصاص المحكمة الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الالتزام بالفصل في الطعون خلال عشرة أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.
السيناريوهات المتوقعة لقرارات المحكمة
تتجه الأنظار الآن إلى القرارات النهائية للمحكمة، والتي لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات محتملة وهي تأييد النتائج المعلنة إذا ثبتت سلامة إجراءات العملية الانتخابية، أو إعادة الفرز في لجان محددة في حال وجود أخطاء أو تضارب في محاضر الفرز، بالإضافة إلى إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.
وأكدت المحكمة أن الهيئة الوطنية للانتخابات مُلزمة بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها دون أي طعن، حيث تعتبر هذه الأحكام نهائية وقطعية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
