كشفت أسر ضحايا قضية الاعتداء الجنسي على أطفال مدرسة سيدز الدولية عن أن أحد المتهمين كان قد فُصل سابقًا من المدرسة بسبب تحرشه، ثم عاد إليها لاحقًا، مما يزيد من خطورة الوضع ويطرح تساؤلات حول إجراءات الحماية بالمدرسة.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه المستشار عبد العزيز عزالدين، محامي المجني عليهم، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أن اعترافات المتهمين الأربعة المضبوطين أشارت صراحة إلى وجود أطراف أخرى لم تُكشف بعد.
وأضاف عزالدين أن الجرائم كانت "مُنظمة ومُخططة" من جهة تدير التشكيل وتحدد أهدافه، وهو ما يرفع احتمالية وجود ضحايا آخرين لم يُعلن عنهم بعد.
عدد الضحايا قد يكون أكبر
وأشار المحامي إلى أن عبارة النيابة العامة حول استدراج التلاميذ توضح أن عدد الضحايا أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه، وربما يصعب حصرهم، مؤكداً أن هذا بمثابة مناشدة لكل أسرة تشك في تعرض طفلها لأي اعتداء أن تبلغ على الفور.
تقرير الخبير النفسي والاجتماعي ينفي "تقصير الأهالي"
أوضح عزالدين أن تقرير الخبير النفسي والاجتماعي ينفي تمامًا أي ادعاءات بتقصير الأهالي، مبينًا أن الأطفال تعرضوا لتهديدات بالقتل والأذى الجسيم أجبرتهم على الصمت التام، مما يعكس الطبيعة الخطيرة للجرائم وتأثيرها النفسي على الضحايا.
العبث بتسجيلات كاميرات المدرسة
أثار المحامي شبهات قوية حول تعمد تخريب ومسح تسجيلات كاميرات المدرسة، قائلاً: "الأجهزة الفنية امتدت إليها يد العبث والحذف.. وهذا يثير تساؤلات خطيرة عن أطراف كان من المفترض أن تحافظ على الأدلة لا تُخفيها". وأكد أن زيادة عدد الكاميرات من قبل وزارة التربية والتعليم "بلا جدوى" طالما الأجهزة تحت سيطرة إدارة المدرسة نفسها.
نداء عاجل لـ"الأمومة والطفولة"
وجّه عزالدين نداءً عاجلاً للمجلس القومي للأمومة والطفولة للتدخل الفوري، وتشكيل لجنة موسعة لفحص جميع تلاميذ المدرسة طبيًا ونفسيًا، خاصة مرحلة رياض الأطفال (KG)، للكشف عن أي ضحايا جدد وضمان حمايتهم.
