مصطقى كامل
أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، اليوم الإثنين، عن توجهه الفوري إلى النيابة العامة لتقديم كافة المستندات والأدلة على وجود تجاوزات مالية وإدارية داخل مجلس النقابة، مستندًا إلى نصائح مقربين منه، في خطوة تهدف إلى كشف «الخراب» الذي يُحاك ضدها، وسط جدل واسع أثارته تصريحاته في بث مباشر عبر فيسبوك.\
وقال كامل في بيان رسمي: «عرفت معلومات تشيّب الرأس.. بعض الأعضاء يتظاهرون بالإخلاص بينما يمارسون تجاوزات مالية، وأثناء التحقيق مع أحدهم اتهم عضوًا آخر بتجاوز علاجي لزميل بأكثر من 600 ألف جنيه، واستثناءات لنفسه وللآخرين.. هل مطلوب مني أن أشارك في خراب النقابة؟»
وأضاف أنه يحمل إيصالات سداد ووثائق تثبت الانتهاكات، مشددًا على رفضه العودة إلى «الفوضى السابقة» في النقابة، وداعيًا الأعضاء إلى الإخلاص أو الاستقالة.
الأزمة اندلعت بعد اجتماع موسع عقده كامل مع أعضاء المجلس، كشف فيه عن مشاكل في إدارات النقابة، خاصة ملف الإسكان، حيث طالب بإحالة مسؤولين إلى التحقيق للتأكد من سلامة الإجراءات المالية والإدارية.
وأثار القرار غضبًا داخل المجلس، حيث أحيلت الفنانة نادية مصطفى (عضوة المجلس) إلى النيابة بسبب «التقصير في متابعة الملف»، لكنها نفت الاتهامات وقالت إنها «أول من طالب بكشف فساد الإسكان لحفظ كرامتها»، مؤكدة أنها دعت للتحقيق منذ دخول كامل النقابة.
كما وجه كامل اللوم إلى وكيل النقابة الدكتور أحمد أبو المجد بسبب غيابه المتكرر وضآلة الإيرادات، مثل 27 ألف جنيه شهريًا من بورسعيد، وتأجير نادي المنصورة بـ35 ألف مقابل إقامة أفراح بـ500 ألف.
وأعرب كامل عن استيائه من حفظ تحقيقات سابقة رغم إقرار المتهمين، قائلًا: «سأقدم كل شيء للنيابة للعدالة»، في تصعيد يُتوقع أن يفتح تحقيقًا قضائيًا واسعًا، وسط مطالب أعضاء الجمعية العمومية بفرض رقابة مشددة على الأداء الإداري للحفاظ على مصالح آلاف الموسيقيين.
