نادي مصطفى
علقت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، على أزمة ملف الإسكان داخل النقابة، بعد إحالة الملف إلى النيابة العامة بسبب تقصير في متابعته من قبل المسؤولين المكلفين، بما في ذلك هي نفسها كرئيسة اللجنة المسؤولة عنه.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، حيث أكدت مصطفى التزامها الكامل بالشفافية والإجراءات القانونية.
وأوضحت مصطفى في بيانها: "أؤكد بكل وضوح أنني كنت أول من طالب منذ اللحظة الأولى لدخول السيد النقيب العام إلى النقابة، ومع إعلانه أمامي دائماً عن وجود شكوك بوجود فساد في ملف الإسكان، بأن يتم اتخاذ موقف قانوني واضح وصريح حفظاً على حقوق النقابة وأموالها".
وأضافت: "قبل إثبات حق النقابة كان مطلبي الأول والأساسي هو إثبات الحقيقة الكاملة، حفظاً على اسمي وكرامتي ومكانتي وشرفي المهني الذي بنيته على مدار سنوات طويلة من العمل العام وأمام كل من وثق بي واحترمني، وأجدد التزامي الكامل بمواصلة السعي للوصول للحقيقة الكاملة بكل شفافية وبكل احترام للإجراءات القانونية والمؤسسية إحقاقاً للحق وصونا لكرامة من حملوا الأمانة بأمان وإخلاص".
تعود الأزمة إلى اجتماع مجلس النقابة يوم 19 نوفمبر الماضي، حيث أحال المجلس الملف إلى النيابة بعد رصد مخالفات إدارية وتقصير، في خطوة يصفها النقيب مصطفى كامل بأنها تهدف إلى ضمان الشفافية وحماية حقوق الأعضاء.
وكان كامل قد نشر بثاً مباشراً عبر فيسبوك، ظهر فيه منفعلاً، متهماً بعض الأعضاء بالتقصير، وموجهاً اللوم بشكل خاص إلى وكيل النقابة الدكتور أحمد أبو المجد بسبب غيابه المتكرر وعدم خدمة الأعضاء.
وخلال الاجتماع نفسه، أعرب كامل عن استنكاره لضآلة الإيرادات، مشيراً إلى أن إيرادات فرع بورسعيد لا تتجاوز 27 ألف جنيه شهرياً،
مع استغرابه من غياب المضبطة في معظم الاجتماعات. كما فتح ملف تأجير نادي المنصورة، الذي يُؤجر بـ35 ألف جنيه شهرياً، رغم إقامة أفراح فيه تكلفتها تصل إلى نصف مليون جنيه، مما يثير تساؤلات حول الإيرادات المفقودة وإدارة الأصول النقابية.
يأتي هذا التطور وسط توتر داخلي في النقابة، حيث طالب كامل بعقد جمعية عمومية عاجلة لكشف "من يعمل للمصلحة العامة ومن يستغل المنصب لمصالح شخصية".
ويُتوقع أن تستمر التحقيقات النيابية في الكشف عن تفاصيل التقصير، بينما يؤكد الجميع التزامهم بحقوق الفنانين واستقلالية النقابة.
