أصدرت دار الإفتاء المصرية تحذيرًا رسميًا بشأن شراء الأصوات الانتخابية، مؤكدة أن هذا الفعل محرم شرعًا ويُعد شكلًا من أشكال الرشوة، وأن كل من يشارك فيه سواء المرشح أو الوسيط أو الناخب آثم عند الله.
وقالت الإفتاء في بيانها إن الرشوة الانتخابية محرمة وفقًا للحديث النبوي الشريف: عن ثوبان رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي والرائش".
وأشارت إلى أن المرشح يجب أن يكون صادقًا وأمينًا في وعده للناخبين، وألا يستخدم أمواله للتأثير على إرادتهم بأي شكل مالي أو خداعي.
وأضافت أن أخذ المال أو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الرشوة يعد حرامًا، وأن الوسطاء أو سماسرة الأصوات أيضًا آثِمون شرعًا لمساهمتهم في تسهيل هذا الفعل المحرم.
وناشدت الإفتاء الجميع بالابتعاد عن هذه الممارسات والعمل على احترام إرادة المواطنين وحرية اختياراتهم، مؤكدًا أن الإسلام يحث على الصدق ونبذ الفساد والكذب وخسائس الأخلاق.
وأوضحت دار الإفتاء أن المرشحين يمكنهم إنفاق ما يلزم من الأموال للدعاية الانتخابية ضمن الحدود المسموح بها قانونيًا وفقًا للائحة المنظمة لذلك، مع الالتزام بالقواعد الشرعية والقانونية دون الإضرار بحرية الناخبين أو التأثير على اختياراتهم.
