في خطوة تهدف إلى دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس القومي للمرأة.
ويأتي هذا التعاون لتعزيز دمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق استقلالها المالي والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
توقيع البروتوكول وحضور القيادات
قام بتوقيع البروتوكول هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وهند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري بالبنك، إلى جانب عدد من قيادات المجلس وقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.
ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على أهمية الجمع بين خبرة بنك مصر العريقة في القطاع المالي ودور المجلس المحوري في دعم المرأة المصرية.
أهداف البروتوكول ومجالات التنفيذ
يستهدف البروتوكول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز جهود الشمول المالي داخل المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خلال الفترة من 2025 حتى 2028، لتغطية نحو 3500 قرية في مختلف أنحاء الجمهورية تحت رعاية البنك المركزي المصري.
ويشمل البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متكاملة لبناء قدرات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية، لتمكينهن من إطلاق مشروعات مستدامة قادرة على النمو والمنافسة. كما يشمل إتاحة منتجات وخدمات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدات ودمجهن بصورة أكبر في القطاع المالي الرسمي.
بنك مصر وبرنامج "ذات" لدعم المرأة
ويعد هذا التعاون امتدادًا لنجاحات بنك مصر في دعم المرأة، حيث أطلق البنك برنامج "ذات"، وهو أول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة يجمع بين الخدمات المالية وغير المالية من تمويل وتوجيه وتدريب وتطوير للمشروعات.
محطة مهمة في مسار الجهود الوطنية
أكد هشام عكاشة أن توقيع البروتوكول يمثل محطة مهمة في مسار الجهود الوطنية لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة.
وأوضح أن المرأة في المجتمعات الريفية والحضرية تمتلك قدرة استثنائية على إحداث تغيير حقيقي عند توافر الأدوات والمعرفة والدعم المؤسسي.
وشدد على حرص البنك على خلق بيئة مالية تتسم بالشمول والعدالة، تتيح لرائدات الأعمال الوصول إلى منتجات مالية متخصصة، ودعم مشروعاتهن من خلال التدريب والتوجيه وتوفير منظومة دعم متكاملة لضمان استدامة المشاريع.
إنجازات حقيقية
من جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار أن توقيع البروتوكول يعكس نجاح التجربة الرائدة التي جمعت بين البنك والمجلس على مدار أكثر من ثلاث سنوات، وأثمرت عن إنجازات حقيقية في مجالي ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة.
وتوجهت بخالص الشكر لإدارة بنك مصر وفريق قطاع الشمول المالي وكل من شارك في إنجاح هذه التجربة، مشددة على تكاتف الجهود لتمكين المرأة اقتصاديًا وفق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
دور بنك مصر في التنمية الوطنية
ويواصل بنك مصر أداء دوره المحوري كشريك رئيسي في منظومة التنمية الوطنية، من خلال تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، لبناء نموذج تنموي مستدام يقوم على تمكين فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسها المرأة المصرية، إيمانًا بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
