نفى المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ما تردد حول أن قرار الهيئة بإلغاء نتائج 19 دائرة جاء بتوجيه من رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا غير صحيح على الإطلاق. وأضاف أن القرار اتُخذ داخل الهيئة وبحسب المعطيات المثبتة أمامها، ولم يكن مرتبطًا بأي توجيه خارجي.
وأشار بنداري إلى أن القرار كان متخذًا بالفعل قبل صدور بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الإثنين 17 نوفمبر، مؤكدًا أن البيان جاء ليمنح الهيئة ارتياحًا في المضي قدمًا في تنفيذ قرارها. وقال: "القاضي لا يُملى عليه قرار، ولا يُحاسب إلا أمام الله. ما حدث هو قرار صادر من الهيئة وفق المعطيات المتاحة".
وأكد بنداري أن الإعلان عن الجدول الزمني للمرحلة الانتخابية كان محددًا مسبقًا في 4 أكتوبر، وأن الهيئة التزمت به بالكامل دون أي تغيير. وأضاف: "هل يعقل أن نلغي 19 دائرة خلال ساعات؟ هذا غير ممكن". وأكد أن الهيئة تعمل لتحقيق المسار السياسي والنمو والوعي والاستقرار، وأنها لا تخاف في اتخاذ القرارات القانونية والصحيحة.
وشرح بنداري أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ليؤكد دعم الدولة لاستقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن الهيئة تثمن هذا الدعم جدًا وأنه يعكس صواب القرار الذي اتخذته الهيئة مسبقًا. وأضاف أن كل الإجراءات اتُّخذت في محله وبما يتوافق مع القانون، وأن الهيئة ملتزمة بالشفافية والنزاهة في كل خطواتها.
وأكد بنداري أن الهيئة لم تُعلن إعادة أي دائرة أمام المرشحين قبل الموعد المحدد، وذلك حفاظًا على الإجراءات النظامية والتزامًا بالجدول الزمني المعلن، مؤكدًا أن كل خطوة تُتخذ وفق المعايير القانونية والشفافية، وأن الهيئة تعمل باستقلال تام لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف المستشار أحمد بنداري: "إذا اقتضت الحاجة، سأشارك شخصيًا مع وسائل الإعلام لمتابعة سير العملية الانتخابية، وأدعوهم لتغطية جميع المقرات الانتخابية".
