علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، واصفًا العملية بأنها شهدت «ولادة متعسرة» للبرلمان الجديد.
وأوضح "أبو بكر"، في تصريحات متلفزة مساء الأربعاء، أن المحكمة الإدارية العليا تلقت 67 طعنًا على النتائج في النظام الفردي، مشيرًا إلى أن هذه الطعون ستحدد مصير الفائزين في الدوائر المختلفة.
وأشار أبو بكر إلى أن المحكمة ملزمة بالفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، موضحًا أن الأحكام قد تشمل تأييد النتائج المعلنة، أو إعادة الفرز في لجان محددة، أو حتى إعادة الانتخابات في دائرة بعينها إذا ثبتت مخالفات جوهرية.
وأكد أن النتائج المعلنة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات مرتبطة حاليًا بما ستسفر عنه أحكام الطعون، موضحًا أن الأعضاء الرسميين في المجلس هم فقط الذين فازوا عبر القوائم ولم تُقدَّم ضدهم أي طعون في النظام الفردي، بينما ينتظر المرشحون المطعون ضدهم الفصل في الطعون لمعرفة مصيرهم.
كما شدد أبو بكر على أن إعادة الانتخابات في 19 دائرة تمثل أزمة حقيقية وليست مجرد خطأ مادي بسيط، موضحًا أن هذا العدد يشكل نحو 30% من الدوائر التي شملتها المرحلة الأولى.
وأكد أن الشرعية التي سيولد بها البرلمان المقبل ترتبط بتقييم المواطنين، وأن تكلفة إعادة الانتخابات تتحملها الدولة والمرشحون على حد سواء.
وأوضح أبو بكر أن من الضروري معرفة المسؤول عن الأخطاء الانتخابية، ومحاسبته، لضمان الشفافية والعدالة.
ولفت إلى أن وجود سبب لإلغاء الانتخابات في 19 دائرة يتطلب اتخاذ إجراءات عقابية وإصدار بيان رسمي يوضح الوقائع والمسؤولين والعقوبات المفروضة، لضمان اطلاع المواطنين على الحقيقة كاملة.
واختتم أبو بكر تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث شكل عبئًا على مصر أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الصراحة والشفافية هما الأساس لاستعادة الثقة في العملية الانتخابية وضمان نزاهتها على المدى الطويل.
