ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والملفات ذات الصلة بالشأن المالي والاقتصادي للدولة.
جاء ذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين، منهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى نواب الوزراء وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى إعلان الصندوق عن زيارة بعثته إلى مصر في الأول من ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج.
كما استعرض الاجتماع أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك جهود خفض معدل التضخم الذي يشهد مسارًا نزوليًا ملحوظًا، وتحسين إدارة الدين العام، وتطوير السياسة الضريبية، وارتفاع الإيرادات الضريبية.
الإصلاحات الهيكلية والتشريعية لتعزيز الاستثمار
تناول الاجتماع أيضًا الإصلاحات الهيكلية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وربط هذه الإصلاحات ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح الحمصاني أن الإصلاحات شملت النواحي القانونية والتشريعية، استراتيجيات وخطط العمل، رفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، إضافة إلى تقديم حوافز وتيسيرات جذبت استثمارات جديدة لقطاعات الصناعة والطاقة وغيرها من القطاعات الواعدة.
التركيز على الاستدامة والتعامل مع آثار التغيرات المناخية
كما ناقش الاجتماع برنامج "الصلابة والمرونة" الخاص بالتعامل مع آثار التغيرات المناخية، مع عرض الدكتورة رانيا المشاط للإجراءات المتخذة للتوسع في مشروعات برنامج "نوفي"، بهدف تعزيز استدامة النمو الاقتصادي والتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية على مختلف القطاعات.
الأداء المالي والإيرادات العامة
استعرض الاجتماع نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026، حيث سجلت الدولة أعلى فائض أولي يصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشار الحمصاني إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية بفضل ميكنة النظم الضريبية وتطوير أساليب الإدارة الضريبية، الأمر الذي ساهم في زيادة المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم، فضلاً عن نمو المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
التضامن مع استقرار السياسات الاقتصادية
أكد الاجتماع التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي للحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن، والتأكيد على الاستقرار النسبي للأوضاع الاقتصادية والإقليمية لدعم التراجع المتوقع في معدل التضخم خلال ديسمبر المقبل، بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
