هدير عبدالرازق
أقرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، تأييد أمر المنع من التصرف في أموال البلوجر هدير عبد الرازق وممتلكاتها الشخصية، في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال، بعد الاطلاع على مذكرة جهات التحقيق.
يمنع الأمر البلوجر من التصرف في أموالها الشخصية، سواء نقدية أو منقولة أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لها بالبنوك والشركات، بالإضافة إلى أموالها العقارية، بالبيع أو التنازل أو الرهن لا أحد شخصية أو عينية عليها، وذلك في جميع البنوك بمصر.
ويأتي هذا القرار بعد حجز المحكمة الاستئناف يوم 17 نوفمبر لجلسة اليوم، في إطار قضايا «التيك توك» التي أدينت فيها هدير عبد الرازق بحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء والاعتداء على المبادئ الأسرية، مع تأييد محكمة مستأنف الاقتصادية الحكم في 5 نوفمبر الماضي.
من ناحية أخرى، أقامت هدير عبد الرازق، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى للحقوق والحريات)، رقم 9125 لسنة 80 قضائية، عن طريق وكيلها الدكتور هاني سامح، مطالبة بالإفراج الفوري عنها بعد قضاء نحو شهرين في الحبس الاحتياطي، استناداً إلى ضوابط العفو الرئاسي عن ثلثي المدة المتبقية، واحتياطياً للإفراج الشرطي بعد نصف المدة بموجب قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكدت الدعوى وجود عيوب إجرائية جسيمة في القضية الأصلية، مثل بطلان القبض والتفتيش، وعدم صلاحية الهاتف كدليل إدانة، مع الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، والدفع بعدم دستورية النصوص العقابية المتعلقة بالقيم الأسرية.
تأتي هذه التطورات في سياق قضايا متتالية ضد عبد الرازق منذ 2024، تشمل نشر محتوى يُعتبر تحريضاً على الفسق والفجور عبر منصات التواصل، حيث تبين من التحقيقات أن فيديوهاتها تتضمن عرض ملابس داخلية ومفاتن الجسد، مما أدى إلى حبسها وتحفظ على أصولها للتحقيق في مصادرها.
وفي تصريحات سابقة، أكد محاميها هاني سامح أن موكلته «ستثبت براءتها وأن الاتهامات ملفقة للإضرار بسمعتها»، مطالبًا بإسقاط التهم وتعويضها عن الضرر النفسي والمهني.
أثار الحكم اليوم جدلاً على وسائل التواصل، حيث طالب نشطاء بحرية التعبير، بينما رحب آخرون بالقرار كـ«حماية للقيم المجتمعية».
التحقيقات مستمرة، مع جلسات متوقعة أمام النقض والإداري في الأسابيع المقبلة، وسط ترقب لتأثيرها على حالة الإفراج عنها.
