بوسي شلبي وغادة ابراهيم
شهدت اليوم تطورات جديدة في أزمة الإعلامية بوسي شلبي مع الفنانة غادة إبراهيم، حيث أمرت نيابة الشؤون الاقتصادية باستعجال التحريات التكميلية في البلاغ المقدم ضدها، على خلفية اتهامات بالسب والقذف العلني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتشكيك في مؤهلات شلبي العلمية بادعاء تزوير شهادة تخرجها من كلية الإعلام.
وكانت المحامية هايدي فضالي، دفاع بوسي شلبي، قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام في مايو الماضي، مرفقًا بمستندات وتسجيلات تثبت عبارات تشهير وإهانة مباشرة صدرت عن غادة إبراهيم، تمس كرامة شلبي وسلوكها الشخصي، وتهدف إلى الإضرار بسمعتها المهنية والاجتماعية.
أكدت فضالي أن هذه التصريحات ليست آراء شخصية، بل جرائم إلكترونية مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، ولا تدخل في نطاق حرية التعبير، مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لحماية موكلتها.
في الجلسة السابقة بتاريخ 28 سبتمبر، غابت غادة إبراهيم عن التحقيق أمام نيابة النزهة، مما دفع الجهات المختصة إلى إحالتها إلى نيابة الشؤون الاقتصادية لاستكمال الإجراءات، مع التركيز على الجانب الجنائي للتشهير الإلكتروني والادعاءات الكاذبة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن التحقيقات ستشمل تتبع المنشورات على فيسبوك وغيرها، وسماع شهود، مع إمكانية إحالة القضية إلى محكمة جنايات إذا ثبتت التهم.
تأتي هذه الأزمة في سياق خلافات أوسع بين شلبي وورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث أثارت غادة إبراهيم – زوجة الراحل السابقة – حملة إعلامية ضد شلبي، متهمة إياها بتزوير وثائق زواج وسرقة ميراث، مما أدى إلى بلاغات متبادلة.
وفي رد متبادل، تقدمت غادة إبراهيم بشكوى إلى نقيب الإعلاميين ضد شلبي بتهم التنمر والتحريض، مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية.
أعربت شلبي عن ثقتها في القضاء، مشيرة في تصريحات سابقة إلى أنها "ستثبت براءتها وتحمي سمعتها بكل الوسائل القانونية"، بينما حافظت غادة على صمتها أمام التحقيقات حتى الآن.
يُتوقع أن تشهد القضية جلسات إضافية خلال أسابيع، وسط متابعة إعلامية كبيرة لتأثيرها على الوسط الفني والإعلامي.
