كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تصاعد أزمة في مؤسسات التعليم الإسرائيلية، بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 30% في البلاغات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية خلال عام 2024، وفقًا للتقرير السنوي لاتحاد مراكز المساعدة لضحايا الاعتداءات الجنسية.
مخدر الاغتصاب
وأشار التقرير إلى وجود قصور كبير في تعامل الوزارات الحكومية مع ملف دعم الضحايا، حيث يُغلق 81% من ملفات الاعتداءات دون تقديم لوائح اتهام. كما سجلت البلاغات عن اعتداءات تحت تأثير مواد مخدرة، وعلى رأسها ما يُعرف بـ"مخدر الاغتصاب"، ارتفاعًا قياسيًا خلال العقد الأخير، حيث بلغت 317 بلاغًا مقارنة بـ119 بلاغًا في 2023 و243 بلاغًا في 2022.
وأفادت البيانات بأن إجمالي التوجهات إلى مراكز المساعدة بلغ أكثر من 51 ألف حالة خلال العام الماضي، من بينها 12,757 بلاغًا جديدًا عبر خطوط المساعدة، ونحو 4,000 استشارة عبر الدردشة الإلكترونية المخصصة للمراهقين في قضايا الجنس والعلاقات والميول الجنسية.
بلاغات جنسية
وأوضح التقرير أن 86% من البلاغات قدمتها نساء، مقابل 14% من الرجال، وفي 68% من الحالات وقع الاعتداء قبل سن الـ21. كما أن 71% من الاعتداءات الجنسية في مرحلة الطفولة تحدث داخل إطار العائلة، فيما سجلت مؤسسات التعليم ارتفاعًا بنسبة 30% في البلاغات، ونحو 50% في أماكن العمل.
وفي سياق متصل، انتقدت المديرة العامة لاتحاد مراكز المساعدة، أوريت سوليتيانو، امتناع وزارة الأمن القومي عن تقديم بيانات مشابهة لطلبات الكنيست، معتبرة ذلك مؤشرًا على تخلّي الدولة عن مسؤوليتها تجاه المواطنين.
