أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تعمل بشفافية وأمانة كاملة، وأنه لم يتم رصد أي رشاوى مالية لأي مرشح خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وأضاف بنداري، في تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء، أن الهيئة ليس لديها ما تخفيه، وأنها لن تتستر على أي مخالف.
وأوضح بنداري أن عملية ضبط الرشاوى المالية تتطلب جهات فنية مختصة، وأن الهيئة قامت بالحصول على كافة الفيديوهات التي تم بثها في وسائل الإعلام وفحصها بدقة. وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة بشأن المخالفات في 19 دائرة انتخابية، وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقًا بعد اكتمال الفحص.
أكد بنداري أن الهيئة قامت بفحص كافة الأوراق الانتخابية وإعادة محاضر الفرز للتأكد من صحة الأرقام. كما رصدت الهيئة جميع التجاوزات خلال الدعاية الانتخابية، ومتابعة كل ما يحدث أمام اللجان خلال فترة التصويت لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الهيئة تلقت 88 تظلمًا على نتائج 40 دائرة، بعضها يفتقد إلى المستندات الكافية. وتم تشكيل لجنة لفحص هذه التظلمات ومطابقتها مع البيانات، مع تقييم أي تأثير جوهري على إرادة الناخبين. وأضاف أن قرار إلغاء انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة بـ7 محافظات استند جزئيًا إلى هذه التظلمات كقرينة قانونية.
وأكد المستشار بنداري أن حق كل مرشح أو وكيله في حضور عمليات الفرز محفوظ بالكامل، بينما يسمح فقط لمندوب المرشح بالحضور أثناء الاقتراع. وأشار إلى أن إلغاء الانتخابات في 19 دائرة يمثل رسالة للأحزاب والمترشحين بأن الناخب يجب أن يكون مقتنعًا بالبرنامج الانتخابي الخاص بهم قبل التصويت.
أوضح بنداري أن هناك جدولًا زمنيًا ملتزمين به لإعلان النتائج، ولا يمكن الإعلان عنه إلا بعد اكتمال الفحص النهائي للبيانات. وشدد على أن البيان الصادر عن الرئيس جاء مرتبطًا بهذا الجدول لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
