أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، سحب سيولة من البنوك بقيمة 157 مليار جنيه من 15 بنكا، عبر عطاء السوق المفتوحة، بسعر فائدة قدره 21.5%، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.
وتأتي هذه الخطوة قبل يومين من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك في سابع جلسات العام الجاري.
وأوضح المركزي أن السحب يتم في إطار السياسة النقدية الهادفة إلى إدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي وضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية.
وكان البنك قد أصدر تعليمات جديدة لتنظيم العملية الرئيسية لربط الودائع، التي تُجرى عبر مزادات أسبوعية ثابتة السعر، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية مسبقًا ويتم قبول العطاءات وفقًا لنسبة مشاركة كل بنك. وفي تحديث آليات العمل، تقرر التحول من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة لضمان فاعلية أكبر في نفاذ أثر السياسة النقدية.
وأكد البنك المركزي استمرار إدارة السيولة لتحقيق استقرار السوق والتوازن بين العرض والطلب، مع الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة ضمن نطاق سعر العملية الرئيسية، بما يعزز كفاءة أدوات السياسة النقدية في توجيه أسعار الفائدة.
في سياق متصل، واصلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي ارتفاعها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مدفوعة بنمو الودائع المصرفية وزيادة أرصدة القطاع العائلي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي وصول حجم السيولة المحلية إلى نحو 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بمعدل نمو يقارب 17% خلال تسعة أشهر.
