advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

تشديدات أمنية مكثفة حول محكمة إيتاي البارود مع استكمال محاكمة هتك عرض الطفل ياسين

ابتسام تاج

الثلاثاء, 18 نوفمبر, 2025

08:50 ص

الطفل ياسين

شهد محيط محكمة جنايات إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة استثنائية، تزامنًا مع انعقاد الجلسة السابعة لمحكمة جنايات مستأنف دمنهور، لاستكمال مرافعة الدفاع في قضية هتك عرض الطفل ياسين، تلميذ مدرسة الكرمة الخاصة بدمنهور.

ويأتي هذا وسط اهتمام عام كبير بالقضية، التي أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا منذ اندلاعها عام 2024.انتشرت قوات الشرطة بأعداد كبيرة حول المحكمة وداخل قاعاتها، مع دفع تشكيلات أمنية متخصصة، وفرض كردون أمني محكم على جميع البوابات والشوارع المحيطة، لمنع أي تجمعات أو تزاحم، وضمان سير الجلسة في أجواء هادئة ومنظمة.

وأكدت مصادر أمنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على حماية جميع أطراف القضية، بما في ذلك الطفل ياسين وأسرته، والمتهم، وسط متابعة إعلامية وشعبية مكثفة، خاصة بعد مشاهد الطفل مرتديًا زي "سبايدر مان" في جلسات سابقة، التي أصبحت رمزًا للصمود والتحدي.

تعقد الجلسة اليوم برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني، فخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، لاستكمال مرافعة دفاع المتهم صبري ك. ج. أ.، 79 عامًا، مراقب مالي سابق بمطرانية البحيرة، المتهم بهتك عرض الطفل داخل المدرسة في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور (كلي 1946 لسنة 2024 جنايات وسط دمنهور).

ويتابع الدفاع تقديم مستندات إضافية، بما في ذلك أوراق علاج المتهم وتقارير من نيابة أمن الدولة العليا، بالإضافة إلى مناقشة كبير الأطباء الشرعيين لتقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل، الذي أكد الإصابات الجسدية والنفسية البالغة.

تعود القضية إلى بلاغ تقدمت به والدة الطفل عام 2024، بعد اكتشاف الاعتداء داخل أروقة المدرسة، مما أدى إلى إحالة المتهم إلى النيابة العامة.

وبناءً على الأدلة والشهادات، أصدرت محكمة جنايات دمنهور في 30 أبريل 2025 حكمًا بالسجن المؤبد، قبل أن يتقدم الدفاع باستئناف أدى إلى إعادة النظر في القضية.

وشهدت الجلسات السابقة، مثل تلك في 24 سبتمبر و15 نوفمبر، تأجيلات لاستكمال الإجراءات، مع حضور والدة ياسين ومحامين متطوعين يطالبون بالحق المدني، مثل ضياء العوضي وهيثم عبد العزيز.

أثارت القضية جدلاً واسعًا حول ثغرات حماية الأطفال في المؤسسات التعليمية، مما دفع نشطاء المجتمع المدني والأهالي إلى المطالبة بتعزيز الرقابة، وإجراء

فحوصات نفسية دورية للعاملين في المدارس، وتشديد العقوبات على الجناة. ومن المتوقع أن تكون هذه الجلسة حاسمة، حيث قد تصدر المحكمة حكمها النهائي في تثبيت أو تعديل الحكم السابق، وسط ترقب شعبي لتحقيق العدالة الكاملة لطفل فقد براءته في حرم تعليمي.