لوشا
أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، الجلسة الثانية في محاكمة التيك توكر "لوشا" (محمد أحمد السيد) بتهمة نشر فيديوهات تحرض على البلطجة وتخالف الآداب العامة، إلى 24 نوفمبر، وسط جدل حول تأثير المحتوى الرقمي على الشباب.
أسندت النيابة إليه نشر مقاطع مصورة تتضمن مشاهد عنف وإيحاءات جنسية خادشة للحياء، مما يتنافى مع القيم الأسرية والمجتمعية، ويُعاقب عليه بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وفقاً لأوراق القضية، ضُبط "لوشا"، المقيم بدائرة قسم السيدة زينب، بعد بلاغات متعددة للداخلية حول فيديوهاته على تيك توك وإنستجرام، التي بلغت ملايين المشاهدات. اعترف المتهم بنشرها لزيادة المتابعين وتحقيق أرباح مالية، قائلاً: "كنت أسعى للشهرة، لكنني لم أقصد الإساءة".
سبق أن أُخلي سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه في قضية متصلة بنيابة غسيل الأموال، لكن التحقيقات كشفت عن محتوى يُحرض على العنف ويُسيء استخدام المنصات الرقمية.
أكدت وزارة الداخلية في بيانها أن الضبط جاء في إطار حملات مكافحة الجرائم الإلكترونية، مشيرة إلى أن مثل هذه المقاطع تُشكل "خروجاً سافراً على الآداب"، وتُهدد الشباب بتأثير سلبي.
وبناء على القبض عليه تم مصادرة هاتفه، الذي يحتوي على مئات الفيديوهات، مع التركيز على الشراكات مع شركات إعلانية لتحقيق الربح.
أثار التأجيل غضباً على وسائل التواصل، حيث انقسم الرأي بين مؤيدي "الحرية التعبيرية" ومن يطالبون بتشديد العقوبات لردع "التحريض الرقمي".
قال محامي المتهم: "التهم مبالغ فيها، وسنثبت براءته في الجلسة المقبلة". يُعد هذا الحادث جزءاً من حملة أوسع ضبطت 150 صانع محتوى هذا العام، وسط إحصائيات تشير إلى أن 70% من القضايا تتعلق بالمحتوى الخادش.
