حسينة
أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بجرائم الحرب في بنجلادش حكمًا بالإعدام فوري التنفيذ على الشيخة حسينة واجد، رئيسة الوزراء السابقة، صباح الإثنين 17 نوفمبر 2025، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكمها الطويلة (2009-2024).
جاء الحكم نهاية لمحاكمة استمرت 8 أشهر، شهدت شهادات مئات الشهود وأدلة وثائقية، وجذبت أنظار العالم إلى التوترات السياسية في البلاد الجنوبية الآسيوية.
وفقًا للمحكمة، أدينت حسينة، البالغة من العمر 78 عامًا، بـ"التخطيط والتنفيذ لعمليات قمع جماعي" خلال احتجاجات 2024 التي أدت إلى إسقاطها، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1,200 شخص، واعتقال عشرات الآلاف، وفق تقارير منظمة العفو الدولية.
أكد القاضي الرئيسي، أحمد حسين، في قراءة الحكم: "الأدلة دامغة، وتُظهر مسؤولية مباشرة للمدعاة عن جرائم تُشبه الإبادة الجماعية، مما يستوجب العقاب الأقصى لتحقيق العدالة".
الحكم يشمل أيضًا 15 مسؤولاً كبيراً من حزبها "الليغ"، بينهم 5 بإعدام والباقون بسجن مدى الحياة.
رحبت الحكومة الانتقالية برئاسة اللواء محمد يونس، الرئيس المؤقت، بالقرار كـ"خطوة نحو المصالحة الوطنية"، لكنها أثارت احتجاجات عنيفة في دكا من مؤيدي حسينة، الذين أحرقوا مباني حكومية وطالبوا بـ"مؤامرة أمريكية".
قالت ابنة حسينة، ساجيدا، من المنفى في الهند: "هذا حكم سياسي، أمي ضحية للانقلاب، وسنلجأ إلى المحاكم الدولية".
أعربت الأمم المتحدة قلقها من "تصعيد التوترات"، مشيرة إلى أن الحكم قد يُطعن فيه أمام محكمة الجنائيات الدولية.
يأتي الحكم بعد إسقاط حسينة في أغسطس 2024 عقب احتجاجات الشباب ضد الفساد والقمع، التي أدت إلى سقوط نظامها بعد 15 عاماً من الحكم.
وفي بنجلادش، التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، يُعد هذا الحكم الأبرز منذ استقلالها 1971، وسط مخاوف من أعمال انتقامية.
