يتجه البنك المركزي المصري لعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وسط ترقب من الأسواق والمصرفيين بشأن قرار محتمل بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في الاجتماع السابع وقبل الأخير خلال 2025.
وأكد عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أن هناك توقعات قوية باستمرار اتجاه البنك المركزي نحو خفض الفائدة، خاصة بعد أن خفضها خلال أربع اجتماعات سابقة هذا العام بمجموع 6.25%، كان آخرها في أكتوبر، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%.
التضخم يتحرك.. وخفض الفائدة وارد
رغم عودة معدل التضخم للارتفاع لأول مرة منذ أربعة أشهر إلى 12.5% في أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر، يشير الخبراء إلى أن هذه الزيادة قد تكون مؤقتة، وأن البنك المركزي قد يستمر في سياساته التحفيزية عبر خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف تكلفة التمويل على القطاع الخاص.
وأشاروا إلى أن مخاطر ارتفاع أسعار البنزين والسولار الأخيرة محدودة، وأن معدل التضخم من المتوقع أن يسلك مسارًا نزوليًا خلال العام المقبل، مما يعزز احتمالية قرار خفض الفائدة.
السياق الاقتصادي والخلفية
يأتي الاجتماع المرتقب في ظل استمرار البنك المركزي في مراقبة مؤشرات التضخم والأسواق المالية، مع الالتزام بتخفيف عبء الدعم على الموازنة العامة، بعد رفع أسعار البنزين والسولار بنحو جنيهين لكل لتر في أكتوبر الماضي، وهو ما قد يؤثر بشكل محدود على قرارات السياسة النقدية.
ما ينتظره المستثمرون
يتابع المستثمرون عن كثب اجتماع الخميس، إذ أن أي قرار بخفض الفائدة سيؤثر مباشرة على تكلفة التمويل وقروض الشركات والأفراد، ويعزز النشاط الاقتصادي، بينما سيُعد أي تثبيت للفائدة إشارة إلى توخي البنك المركزي الحذر أمام مؤشرات التضخم الأخيرة.
