تفاعل مجلس الوزراء، اليوم السبت، مع شكوى المواطنة المصرية ميار المقيمة في دولة الإمارات، بعد انتشار استغاثتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن معاناتها مع زوجها وما تعرضت له من تضييق وحرمان عقب خلافات بينهما.
وكانت ميار قد أطلقت نداء استغاثة كشفت فيه تفاصيل أزمتها، موضحة أنها سافرت إلى الإمارات خلال محاولتها الانتصاف لحقوقها القانونية بعد أن تركها زوجها منذ نحو 6 أشهر لدى أسرتها بلا أي نفقة، ما دفعها للشروع في رفع قضية نفقة لضمان حياة كريمة لها ولطفلتها الرضيعة.
وقالت إن محاولاتها للوصول إلى تسوية ودية مع زوجها باءت بالفشل، حيث فاجأها بقطع المرافق الأساسية عنها، من مياه وكهرباء، بل ووصل الأمر إلى إغلاق الحمام بالمفتاح والهروب، تاركًا إياها وطفلتها في حالة من الخوف والعزلة.
وأوضحت ميار أنها باقية في الإمارات لحين حصولها على حقوقها، مشيرة إلى أن الخوف يلازمها ليلاً بسبب انقطاع الخدمات، وأن طفلتها الرضيعة – التي لا تزال تعتمد على الرضاعة – تحتاج إلى بيئة آمنة، مطالبة بعودة المرافق الأساسية بشكل عاجل.
وفي استجابة عاجلة، طلب المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية تزويده ببيانات التواصل الخاصة بالمواطنة، قائلاً: "برجاء الإفادة ببيانات الاتصال الخاصة بالمواطنة لاتخاذ اللازم"، في خطوة تعكس متابعة الحكومة لما يُنشر على منصات التواصل ودعمها للمواطنين بالخارج.
ومن المنتظر أن تباشر الجهات المختصة التواصل مع المواطنة فور تلقي البيانات، للتحقق من شكواها والتنسيق مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لحل الأزمة وضمان حصولها على حقوقها القانونية وتوفير الحماية لها ولطفلتها.
