الشيخ عبدالله رشدي
في ظل الجدل المتكرر حول "القائمة" أو قائمة المنقولات الزوجية، التي أثارت خلافات عديدة في الزيجات المصرية، يبرز الحاجة إلى توضيح الضوابط الشرعية الواضحة.
هذه القائمة، التي تُعد وثيقة توثيقية لحماية الحقوق، ليست شرطًا أساسيًا في الشريعة الإسلامية، بل اتفاق عرفي يضمن العدل،
كما أكدت دار الإفتاء المصرية أنه "لا حرج شرعًا في الاتفاق عليها، مع عدم إساءة استخدامها".
وفي ضوء فتاوى علماء مثل الشيخ مصطفى العدوي، إليكم الحسم الشرعي للمشكلة بناءً على المذاهب الفقهية السائدة.
أولاً، إذا ساهمت الزوجة في تجهيز المنزل بشراء أي مستلزمات، يحق لها كتابة ذلك في القائمة كـ"أمانة" لدى الزوج، لضمان استرجاعها عند الطلاق أو الوفاة.
هذا حق ثابت لها، كما في فتوى إسلام ويب التي تؤكد أن "ما أحضرته الزوجة ملك لها ويُرد".
ثانيًا، إذا لم تساهم الزوجة بشيء، يحق للزوج التمسك بعدم كتابة قائمة أصلاً، فالالتزام الشرعي الأساسي هو دفع المهر المتفق عليه فقط، دون إثقال إضافي.
ثالثًا، في حال الاشتراك بين الزوجين في شراء الأثاث، تُكتب القائمة بما اشترته الزوجة فقط، دون غيره، للحفاظ على حقوقها دون تجاوز.
أما ما اشتراه الزوج، فلا يُلزم شرعًا بتدوينه، إذ يكفي الوفاء بالمهر. وإن اختار الزوج تدوينه طوعًا، يجب أن يُكتب كجزء من المهر أو هدية، لا كـ"منقولات أمانة"، لتجنب الالتباس، كما نصحت اللجنة الدائمة للإفتاء.
أما ما اشترته الزوجة، فيُكتب دائمًا كأمانة، حقًا لا يُمس في جميع الحالات.هذه القواعد، المستمدة من فقه ابن القيم وابن عابدين، تهدف إلى العدل والثقة في الزواج.
وفي مثال حديث، أثارت قضية الداعية عبدالله رشدي جدلاً مشابهًا حول رفض كتابة القائمة، مما يؤكد أهمية الاتفاق المسبق. نصيحة من إبراهيم عثمان عطالله: "الزواج شريعة المتعاقدين، فاتفقوا وضبطوا التفاصيل قبل العقد، واستشيروا عالمًا أو مأذونًا لتوثيقها قانونيًا".
