مدرسة نيو كابيتال
أزمة مدرسة نيو كابيتال الدولية، الواقعة في التجمع الخامس بالقاهرة، اندلعت مؤخرًا بعد شكوى نشرها والد إحدى الطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا الإدارة بمعاقبة الطلاب المتأخرين في سداد المصروفات الدراسية بشكل قاسٍ.
وفقًا للشكوى، تم حبس الطالبة داخل الفصل لأكثر من ثلاث ساعات، مع منعها من استخدام الحمام أو تناول الطعام والشراب، وهو ما اعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل.
الإجراءات الرسمية من وزارة التربية والتعليمردًا سريعًا على الشكوى، وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإجراءات صارمة تشمل:وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري المباشر للوزارة، لضمان الامتثال للمعايير التعليمية والإدارية.
إحالة المسؤولين عن الواقعة إلى التحقيق، مع التأكيد على أن مثل هذه الإجراءات "خاطئة ومخالفة للقوانين"، وأن معاملة الطلاب لا يجب أن ترتبط أبدًا بدفع المصروفات.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، شادي زلطة، أن الوزارة "لن تسمح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية".
هذا التحرك يأتي في سياق حملة أوسع لتعزيز الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، وسط شكاوى متزايدة حول ممارسات إدارية غير إنسانية.
أصدرت الإدارة بيانًا رسميًا نفت فيه الادعاءات، مشيرة إلى:أن الطالبة حصلت على جميع الكتب الدراسية رغم التأخر في السداد.
محاولات التواصل مع ولي الأمر دون استجابة.
أن الإجراء كان "تصرفًا فرديًا" لموظف واحد، تمت معاقبته، وأنه تم بعيدًا عن زملاء الطلاب الآخرين للحفاظ على خصوصية الواقعة.
التأكيد على احترام المدرسة لجميع أولياء الأمور والطلاب.
ومع ذلك، أثار البيان موجة من الانتقادات الواسعة بين أولياء الأمور، الذين اعتبروه "دفاعًا ضعيفًا أم إدانة ذاتية". من تأخر تسليم الكتب: نفت الإدارة ذلك، لكن أولياء أمور آخرين أكدوا أن التسليم كان مشروطًا ومتأخرًا، مما يشير إلى سياسة عامة غير معلنة.
يقول والد الطالبة إن المدرسة لم تقدم حلولاً مناسبة، بينما يدعي البيان عكس ذلك.تقليل من خطورة الإجراء:
وصف الأهالي حبس الأطفال ومنعهم من الاحتياجات الأساسية بأنه "عزل بسيط"، معتبرينه تقليلاً من الانتهاك النفسي والجسدي.
رى الأهالي أن الإدارة ككل مسؤولة، لا موظف واحد، خاصة في مدرسة دولية تُفترض فيها معايير عالية.
