أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية، وتعزيز التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات العالمية، وزيادة الصادرات المصرية من السيارات.
ويسعى البرنامج أيضًا لدعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، مع تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
من بين مستهدفات البرنامج زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي في صناعة السيارات عن 35%، وزيادة الإنتاج السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة.
وكذلك جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات، وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتعزيز التنمية المحلية.
ويتم احتساب الحوافز وفق عدة معايير تشمل زيادة القيمة المضافة، حجم الإنتاج الكمي، الاستثمارات الجديدة، الالتزام البيئي، نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، وتنمية المناطق ذات الأولوية.
أما اشتراطات الاستفادة من الحوافز فتشمل إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، مع حد أدنى لكل موديل 5 آلاف سيارة، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف تدريجيًا لتصل إلى 35% للسيارات ذات الوقود الأحفوري.
بينما يشترط للسيارات الكهربائية إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة ويصل إلى 7 آلاف سيارة مع نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 10% في البداية، ويجري مراجعتها سنويًا.
ويُحدد أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز بـ1,250,000 جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، كما لا تتجاوز قيمة الحوافز الإجمالية 30% من سعر السيارة عند تسليمها للمصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه.
أما حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز، فيشترط الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
ويجب أن يكون الجزء المحلي في السيارات المحققة للحافز فعليًا من خلال عمليات التصنيع وليس التجميع فقط، مع ضرورة تدرج الإنتاج السنوي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف على مدى فترة البرنامج البالغة 7 سنوات، مع خصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات الإنتاج أو نسبة المكون الصناعي المحلي.
ويُمنح المصنع حافزًا إضافيًا بقيمة 5 آلاف جنيه لكل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي الفعلي لكل سيارة تتجاوز نسبة 35% خارج الحد الأقصى للحوافز.
أما حافز تنمية المناطق ذات الأولوية فيتيح رد قيمة الأرض للمصانع المجمعة للسيارات حال زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة للسيارات التقليدية و10 آلاف سيارة كهربائية، بينما يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا بهذه المناطق.
ويُتاح للشركات المصدرة الاستفادة من الحوافز لتشجيع تنافسية السيارات في الأسواق الدولية، حيث يُحسب الحافز على الإنتاج الكلي الموجه للسوق المحلي أو للتصدير.
