اخلاء سبيل صاحب فندق
أمرت النيابة العامة المختصة بالواحات البحرية بإخلاء سبيل مالك فندق محلي متهم بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفاته، بعد تحقيقات مكثفة أكدت تنازل الضحية عن الدعوى عقب تصالح الطرفين.
جاء القرار بعد ساعات من التحقيقات الدقيقة، التي كشفت عن تفاصيل درامية تشمل وعودًا بالزواج انتهت بتعهدات جديدة، مما أثار نقاشات حول آليات حماية الضحايا في مثل هذه القضايا الحساسة.
تلقت إدارة شرطة الواحات بلاغًا من الفتاة، البالغة من العمر 24 عامًا، اتهمت فيه صاحب الفندق الذي يعمل بها بالتعدي عليها جنسيًا داخل المنشأة، مستغلاً منصبها كعاملة في قسم التنظيف.
روت الضحية أن المتهم، في الأربعينيات من عمره، أوهمها بوعود الزواج لكسب ثقتها، ثم تنصل من التزاماته بعد الواقعة، مما دفعها إلى اللجوء إلى الشرطة.
أكدت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع قبل أسابيع، وسط ضغوط مهنية واجتماعية أثرت على نفسية الفتاة، التي وصفت حالتها بـ"الانهيار العاطفي".
بعد تلقي البلاغ، تحركت قوات الأمن بسرعة، وتم القبض على المتهم في منزله بمنطقة الواحات، حيث اعترف أمام النيابة بارتكاب الفعل، مدعيًا أنه كان "علاقة توافقية" بدأت بوعود زواج. خلال التحقيقات، التي استمرت أكثر من ست ساعات، قدم المتهم تعهدًا رسميًا بالزواج من الفتاة خلال أشهر، مقابل تنازلها عن الدعوى الجنائية.
وافقَتْ الضحية على التصالح، مشيرةً إلى رغبتها في "حماية سمعة عائلتها"، مما أدى إلى إغلاق الملف مؤقتًا، مع إحالة التعهد إلى لجنة رقابة لضمان التنفيذ.
أثارت القضية جدلاً في الأوساط القانونية، حيث يرى محامون أن مثل هذه التصالحات قد تعيق العدالة، خاصة في جرائم الاعتداء الجنسي التي تتطلب عقوبات رادعة.
ودعت الضحية، في تصريح مقتضب، إلى تعزيز برامج الدعم النفسي للنساء العاملات في المناطق النائية مثل الواحات. من جانبها، أكدت النيابة التزامها بتطبيق القانون 458 لسنة 2024 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي، مع إمكانية إعادة فتح الملف إذا ثبت عدم الوفاء بالتعهدات.
في سياق متصل، تشهد الواحات البحرية، كمنطقة سياحية ناشئة، زيادة في الشكاوى المتعلقة باستغلال العمالة، مما يستدعي حملات توعية مشتركة بين الجهات الأمنية والسياحية لضمان بيئة عمل آمنة.
