رئيس بنك قناة السويس
أعلن بنك قناة السويس عن إنجازات مالية مذهلة للأشهر التسعة الأولى من 2025، حيث وصلت أرباحه الصافية إلى 5 مليارات جنيه مصري بنهاية سبتمبر، مسجلةً زيادة قدرها 62% مقارنة بـ3.1 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
يُعزى هذا الارتفاع البارز إلى نمو صافي الدخل من العوائد بنسبة 58%، ليبلغ 6.2 مليار جنيه مقابل 4 مليارات في سبتمبر 2024، مما يعكس استراتيجية البنك الفعالة في تعزيز الإيرادات وسط الظروف الاقتصادية المتقلبة.
وأبرز عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، في تصريحاته، أن هذا النمو المتوازن يأتي مدعومًا بارتفاع إجمالي المركز المالي بنسبة 29% إلى 231.5 مليار جنيه، مقارنة بـ180 مليار في نهاية 2024.
ساهم في ذلك زيادة الودائع بنسبة 33% لتصل إلى 179.6 مليار جنيه مقابل 135.5 مليار العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع صافي حقوق الملكية بنسبة 35% إلى 18.7 مليار جنيه من 13.9 مليار، مما يعزز الاستقرار والثقة لدى المستثمرين.
وفي خطوة تعكس التركيز على التمويل الإنتاجي، أعلن المغربي عن قفزة في محفظة القروض والتسهيلات بنسبة 40% لتصل إلى 105 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 75 مليار في نهاية 2024.
وشهدت محفظة قروض الشركات نموًا بنسبة 37% إلى 96 مليار جنيه من 70 مليار، نتيجة تنويع التمويل عبر قطاعات حيوية مثل الزراعة، المقاولات، الخدمات المالية، العقارات، والسياحة.
هذا التنويع لا يقلل المخاطر فحسب، بل يوسع قاعدة العملاء ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بنسبة 36% إلى 9.7 مليار جنيه من 5.3 مليار، مما يبرز نجاح المنتجات المخصصة للأفراد.
واختتم المغربي إعلانه باتفاقية استراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لإعادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، التي تخلق آلاف الوظائف وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وستقدم IFC دعمًا لتطوير نظم بيئية واجتماعية تتوافق مع المعايير الدولية، مما يمثل خطوة حاسمة نحو التحول الأخضر والمستدام.
يتوافق هذا مع رؤية مصر 2030، حيث يصبح البنك ركيزة أساسية في التمويل المسؤول، وسط توقعات باستمرار الزخم في الربع الأخير من العام.
يُعد هذا الأداء دليلاً على قدرة البنك على المنافسة في سوق مصرفي تنافسي، مع التركيز على الابتكار الرقمي والشراكات الدولية، مما يعزز مكانته كشريك موثوق للتنمية الوطنية.
