أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك يضم النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أورانج مصر وشركة "إي فاينانس" لتطوير منظومة الخدمات الرقمية للنيابة العامة وتيسير عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني. ويأتي هذا البروتوكول في إطار جهود مؤسسات الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر.
تفاصيل التوقيع وحضور القيادات
حضر مراسم توقيع البروتوكول محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والمستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، والمهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات والبنية التحتية والتحول الرقمي، والمهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج.
أهداف التعاون ومزاياه
صرح محمد الأتربي أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية وتوسيع قاعدة الخدمات المالية الإلكترونية. وأكد أن البروتوكول سيساهم في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني لخدمات النيابة العامة عبر محفظة "أورانج كاش" وفق القواعد والإجراءات التي يضعها البنك المركزي المصري. ومن شأن هذه الخدمات تمكين المواطنين من سداد المستحقات الحكومية والغرامات إلكترونيًا بسهولة وأمان، من خلال حلول مصرفية رقمية مبتكرة تخدم مختلف شرائح المجتمع.
وأضاف الأتربي أن البنك يسعى لمواكبة التطور التكنولوجي وتبني أحدث أدوات التحول الرقمي والقنوات البديلة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في مجالات المرور وسداد الغرامات إلكترونيًا. كما أشار إلى أن هذا التعاون يعكس نجاح الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تطوير بنية تحتية رقمية قوية تدعم تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وشفافية أكبر.
دعم رؤية الدولة نحو الاقتصاد الرقمي
وأكد البروتوكول على استمرار تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والتقني في دعم مسيرة التحول الرقمي والشمول المالي، وتعزيز تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا بما يحقق رؤية القيادة السياسية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل يلبّي احتياجات المواطنين بكفاءة وشفافية. ويُعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة العمليات الحكومية وتسهيل وصول الخدمات المالية الإلكترونية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
