عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع السيد جاجات براكاش نادا، وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي، بحضور السفير الهندي لدى مصر سوريش ريدي، وممثلي عدد من الشركات الهندية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل.
فرص استثمارية واعدة للشركات الهندية
في مستهل اللقاء، أكد وزير الصناعة والنقل أن مصر ترحب بالتعاون مع الشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة، خصوصًا في الصناعات الواعدة التي حددتها وزارة الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الهندية الحديثة للسوق المصري. وأشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية المتميزة في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية والكيماويات والبتروكيماويات، مستعرضًا الرؤية الحالية للدولة في تصنيع المواد الخام المحلية وإضفاء قيمة مضافة عليها بدل تصديرها في صورتها الخام.
التعاون في مجالات النقل والموانئ
كما تناول اللقاء سبل التعاون في قطاع النقل، موضحًا أن مصر مستعدة للعمل مع الهند في مجال الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية، مع توفير جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للجانب الهندي في هذه المجالات، بما يساهم في تعزيز الشراكات اللوجستية والنقلية بين البلدين.
متابعة وتنسيق مستمر بين الجانبين
وجه وزير الصناعة والنقل اللواء شريف الرشيدي رئيس قطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة للتنسيق مع سفارة الهند بالقاهرة لتسريع وتيرة التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الهندية، بهدف ضخ استثمارات جديدة في مجال تصنيع الأسمدة والبتروكيماويات. من جانبه، أكد وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيرًا إلى أن الوفد الهندي يضم شركات متخصصة في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية والأدوية، وتسعى لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع في المجالات الصناعية والنقلية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة. كما تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين لبحث فرص التعاون الجديدة، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويعزز من مكانة مصر والهند كمحورين صناعيين ولوجستيين مؤثرين في المنطقة.