أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا عاجلًا بوضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت الإشراف المالي والإداري، بعد تداول معلومات عن معاقبة عدد من الطلاب بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية.
وجاء القرار بهدف حماية حقوق الطلاب وضمان التزام المدرسة باللوائح والقوانين المنظمة للمنظومة التعليمية.
إحالة المسؤولين للتحقيق
وجّه الوزير بإحالة جميع المسؤولين المتورطين في المخالفات للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي إجراء يمس حقوق الطلاب أو يتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مشددًا على ضرورة التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات الوزارية الخاصة بسداد المصروفات.
متابعة صارمة لضوابط المصروفات الدراسية
وأوضح الوزير أن سداد المصروفات يخضع لضوابط منظمة، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام المدارس بهذه الضوابط، لضمان بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول، بعيدًا عن أي تعسف أو مخالفات تؤثر على حقوق الطلاب.
