عاطلان يبتزان ملاك وحدات سكنية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن تفاصيل قضية ابتزاز ملاك وحدات سكنية في منطقة القطامية الجديدة التابعة لقسم المقطم، حيث تعرض أحد المواطنين لترهيب من قبل شخصين عاطلين يطالبان بدفع مبالغ شهرية تصل إلى 500 جنيه لكل وحدة، مقابل "حراسة" الممتلكات أثناء الإنشاءات، دون أي وجه حق أو ترخيص رسمي.
استخدم المتهمان تكتيك الترهيب بإثارة مخاوف السكان من سرقات الأسلاك الكهربائية والمعدات، مستغلين الشائعات المنتشرة عن حوادث سرقة في المنطقة لفرض سيطرة غير مشروعة.
تلقت غرفة عمليات الشرطة بلاغًا من مالك وحدة سكنية يفيد بتعرضه للضغط من قبل الشخصين، اللذين يدّعيان دور "حراس غير رسميين" للمجمعات السكنية الناشئة، مما دفع إلى تشكيل فريق تحقيق سريع.
أكدت التحريات أن المتهمين، اللذين يقيمان بعقار تحت الإنشاء بدائرة القسم، كانا يستهدفان عدة ملاك آخرين، وأثارا شكاوى متعددة لم تصل إلى مرحلة البلاغ خوفًا من التصعيد، حيث يعتمدان على الذعر الناتج عن انتشار السرقات في المناطق غير المكتملة الأمنيًا.
وبعد تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المشتبه بهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الفعل بقصد التحصل على أموال دون وجه حق، وفرض نفوذ على المنطقة من خلال جمع "الإتاوات" الشهرية.
أقرا المتهمان بأنهما يجمعان المبالغ لأنفسهما دون أي اتفاق قانوني أو ترخيص أمني، معتمدين على الشائعات لإثارة الرعب بين أصحاب الوحدات.
وأوضح اللواء محمد عبد الله، مدير أمن القاهرة، أن الضبط جاء ضمن حملات مكثفة لمكافحة الابتزاز والإتاوات في المناطق الحضرية النامية، حيث سجلت الشرطة 15 حالة مشابهة خلال الشهور الأخيرة بالقاهرة الكبرى، مما يعكس انتشار ظاهرة "الحراسة الوهمية" في المشاريع السكنية غير المكتملة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المتهمين، مع إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، وتوقعات بفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات بتهمة الابتزاز والترهيب.
وأكدت النيابة استمرار التحقيقات للكشف عن تورط آخرين محتملين، مشجعةً المواطنين على الإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن 122 لأي محاولات استغلال مشابهة.
في تعليق أعرب أحد الملاك المتضررين عن ارتياحه الشديد: "كنا نخشى السرقة فعليًا، لكن الابتزاز الشهري كان أكثر رعبًا، والشرطة أنقذتنا من هذا الاستغلال اليومي".
تُعد هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية التعامل مع شركات أمنية مرخصة فقط، وسط نمو الإنشاءات السكنية بنسبة 15% في القاهرة خلال 2025، مما يزيد من فرص الاستغلال غير المشروع في المناطق الجديدة مثل القطامية.
