الفريق اسامة ربيع ونظيره السوداني
التقى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بالمهندس جيلاني محمد جيلاني، المدير العام لهيئة الموانئ البحرية السودانية، اليوم بمقر الهيئة بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز الشراكة المشتركة في مجالات التدريب الفني، الخدمات اللوجيستية والبحرية، أعمال الموانئ، والتكريك.
يأتي اللقاء في سياق تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر والسودان، وسط جهود إقليمية لتطوير البنية التحتية البحرية لدعم التجارة والتصدير.
خلال الاجتماع، شدد الفريق ربيع على عمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين، مؤكدًا استعداده لتقديم "كافة أوجه الدعم اللازمة والتعاون الشامل" مع الهيئة السودانية، بما في ذلك تبادل الخبرات المعرفية والتقنية في المجالات البحرية المتنوعة، وتوفير برامج تدريب فني لرفع كفاءة الكوادر.
وأوضح أن قناة السويس تمتلك "منظومة متكاملة" للأعمال البحرية واللوجيستية، تشمل 6 شركات تابعة و3 ترسانات متخصصة في بناء وصيانة السفن، مما يمكنها من تقديم خدمات شاملة.
وأبرز ربيع سابقة أعمال الهيئة في تطوير الموانئ العربية، مثل إعادة افتتاح ميناء سرت الليبي بعد 14 عامًا من الإغلاق، وإعداد التصميمات والدراسات لرفع الكفاءة التشغيلية لميناء رأس الخير السعودي على الخليج العربي، الذي يُعد ميناء صناعي رئيسي.
هذه الإنجازات تعكس قدرة قناة السويس على نقل الخبرات إلى الدول الشقيقة، مما يعزز من جاذبيتها كشريك استراتيجي في المنطقة.
من جانبه، أعرب المهندس جيلاني عن تطلعه للاستفادة من "الخبرات المتراكمة" لهيئة قناة السويس، مشيرًا إلى اهتمام الهيئة السودانية بتطوير موانئها من خلال تنفيذ أعمال التكريك (تعميق الأحواض)، وتأهيل الكوادر الفنية عبر برامج تدريبية متقدمة لرفع الكفاءة التشغيلية.
وأكد أن هذا التعاون يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للموانئ السودانية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية.
في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تحديد أوجه التعاون الدقيقة، وتكوين فريق عمل متخصص من هيئة قناة السويس للتنسيق المباشر مع الجانب السوداني، لبدء التنفيذ العملي على أرض الواقع في أقرب وقت.
يُعد هذا اللقاء خطوة هامة نحو تعزيز التكامل البحري بين البلدين، خاصة مع خطط السودان لتوسيع موانئ بورتسودان وأم قصر لدعم التصدير الزراعي والصناعي.
ومع تزايد حركة التجارة عبر البحر الأحمر، يُتوقع أن يسهم هذا الشراكة في زيادة الإيرادات المشتركة بنسبة تصل إلى 20% خلال العامين القادمين، وفقًا لتقديرات خبراء لوجستيين.
