أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت الاكتفاء بتقديم عدد من الخدمات الحكومية للمواطنين عبر منصة «مصر الرقمية» فقط، بدلًا من تقديمها من خلال التوجه المباشر إلى الجهات الحكومية، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الإدارية.
وأوضح الحمصاني، في تصريحات متلفزة مساء الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي ضمن خطوات تدريجية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتحسين مستوى الخدمة، وتقليل الازدحام في المكاتب الحكومية.
وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن بعض الخدمات التي كانت تقدم تقليديًا سيتم توفيرها حصريًا عبر المنصة الرقمية، مثل شهادات الميلاد وغيرها من الوثائق الرسمية، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم حاليًا بتحديث المنصة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
وأضاف أن الحكومة تركز على التوعية بأهمية استخدام منصة «مصر الرقمية»، حيث لا يزال بعض المواطنين يفضلون الحصول على هذه الخدمات بشكل مباشر، ولهذا تم تبني سياسة الاكتفاء التدريجي لتسهيل الانتقال إلى النظام الرقمي دون تعطيل مصالح المواطنين.
كما شدد الحمصاني على أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة الأداء، وتقليل الوقت والجهد المبذول للحصول على المستندات والخدمات المختلفة.
وأوضح أن الحكومة ستستمر في متابعة المنصة وتقديم الدعم الفني والتوعوي للمواطنين، لضمان سهولة الاستخدام وتحقيق التحول الرقمي الشامل في مختلف قطاعات الدولة، بما يسهم في تحسين تجربة المواطن وضمان جودة الخدمات الحكومية.
