قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر يُعد زيادة محدودة ومؤقتة، موضحًا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة مباشرة لقرار رفع أسعار المحروقات الشهر الماضي. وأكد أن المؤشرات الاقتصادية العامة ما زالت تسير في اتجاه إيجابي، مدعومة بتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
تضخم محدود وتحسن في مؤشرات النقد الأجنبي
أوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اقتصاد مصر على قناة أزهري، أن نسبة الارتفاع الطفيفة في معدلات التضخم تقل عن 1%، واصفًا إياها بأنها حالة تصحيح طبيعية تحدث في ظل تعديل أسعار الوقود والتغيرات في حركة السوق. وتوقع أن يعاود التضخم التراجع خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحسن مؤشرات النقد الأجنبي وتوافر السيولة الدولارية في الأسواق.
السياسة النقدية للبنك المركزي
وأشار الخبير المصرفي إلى أن البنك المركزي المصري يتعامل مع معدلات التضخم المتوقعة وليس الحالية عند وضع سياساته، لافتًا إلى أن التقديرات تشير إلى إمكانية تراجع معدلات التضخم إلى نحو 10.5% بحلول عام 2026، وهو ما يعزز الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
وتوقع شوقي أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل، خاصة بعد سلسلة من قرارات الخفض التي بلغت نحو 6.25% خلال العام الجاري. وأكد أن استقرار أسعار الفائدة في هذه المرحلة يُعد الخيار الأنسب لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أهمية الحفاظ على توازن السياسة النقدية بما يتماشى مع أهداف الاستقرار المالي للدولة.
