قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وقف استيراد السكر المكرر للإتجار لمدة ثلاثة أشهر، وعدم السماح باستيراده إلا بموافقة استيرادية تحدد الكمية المطلوبة، تعتمد من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية.
وكانت الأسواق المصرية شهدت مؤخرًا تراجعًا في أسعار السكر، حيث سجل طن السكر السائب نحو 23 ألف جنيه، والمعبأ بالكيلو نحو 23.8 ألف جنيه، وفقًا لتجار السوق، لأول مرة منذ عامين.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق قرارات سابقة أصدرتها وزارة التجارة في 2020 بعدم السماح باستيراد السكر الأبيض أو الخام إلا بناءً على موافقة استيرادية رسمية، بهدف إحكام الرقابة على المنتجات المستوردة وضمان توافرها وفق احتياجات السوق المحلي.
وفي أكتوبر الماضي، قرر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، والذي يقضي بحظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، وبموافقة وزارة التموين، وذلك لمدة ستة أشهر.
إنتاج محلي يغطي جزءًا من الاحتياجات
تشير بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سكر سنويًا، بينما يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية نحو 3.5 مليون طن. وتزرع البلاد مساحات تتجاوز 300 ألف فدان قصب سكر و650 ألف فدان بنجر سكر سنويًا.
وتضم مصر 15 مصنع سكر، بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، إضافة إلى مصنع خاص لا يزال تحت الإنشاء.
وأكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق تشهد حاليًا استقرارًا حقيقيًا في الأسعار بعد فترة من التذبذب، موضحًا أن انخفاض الأسعار جاء نتيجة زيادة المعروض ووفرة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
وأضاف أن تراجع أسعار الأعلاف انعكس بشكل مباشر على منتجات مثل البيض والألبان، كما ساهم انخفاض سعر الصرف في تهدئة الأسواق وتحقيق توازن بين العرض والطلب، مؤكدًا أن أسعار السلع قد تختلف من منطقة لأخرى تبعًا لتكاليف النقل والإنتاج.
وأشار المنوفي إلى أن هذا الانخفاض الحالي للأسعار ليس وليد الصدفة، بل نتيجة تعاون منظم بين الدولة والقطاع الخاص لضبط الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة.
