عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اجتماعًا مع السيد خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، بحضور السفير الكويتي لدى القاهرة السيد غانم صقر الغانم، لمناقشة سبل مضاعفة حجم التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الصناعي في مجالات متعددة.
جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتوطين الصناعات
استعرض وزير الاستثمار المصري خلال اللقاء ما أنجزته الدولة مؤخرًا لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية، بما يسهم في جذب سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات. وأوضح أن الإجراءات التي تم تنفيذها، مثل خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات والإجراءات الاستثمارية، توفر فرصًا كبيرة للشركات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في مصر.
وأشار الخطيب إلى أن الاضطرابات الاقتصادية العالمية تمثل فرصة لمصر ودول المنطقة لاستقطاب سلاسل الإمداد والتحول إلى مراكز صناعية إقليمية ودولية. وأوضح أن مصر تستهدف توطين الصناعات في مجالات السيارات والتكنولوجيا والطاقة النظيفة عبر نقل الخبرات وتيسير الاستثمار للشركات من مختلف الجنسيات.
كما أكد استعداد مصر لتصدير الخدمات إلى الكويت، وتعزيز تواجد الشركات المصرية في السوق الكويتي، والاستثمار في المشروعات الكويتية، لا سيما في قطاع البناء والعقارات، داعيًا الشركات الكويتية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها مصر.
رؤية الكويت لتعزيز التبادل الاقتصادي مع مصر
من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة الكويتي عن رغبة بلاده في مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، مشيرًا إلى استعداد الكويت لتسهيل إجراءات الاستثمار أمام المستثمرين المصريين في مختلف القطاعات، مع التركيز على مشروعات البناء والتعمير.
وشدد العجيل على أهمية التسويق والترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي نفذتها مصر، ودعم تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والشركات من القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار المتبادل بين البلدين.
وأكد العجيل دعم الكويت للإصلاح الاقتصادي في مصر، ورغبتها في تعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري، إضافة إلى استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج بشكل عام.
خطط عمل لتعظيم الاستثمارات المشتركة
واتفق الطرفان على وضع أهداف واضحة لمضاعفة حجم التجارة البينية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز التكامل الصناعي، مع تحويل هذه الأهداف إلى خطط عمل محددة بأطر زمنية وآليات متابعة دورية. وتهدف هذه الخطط إلى تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري على المدى الطويل.
