طلبت النيابة العامة الفرنسية من محكمة الاستئناف في باريس الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من التواصل مع باقي المتهمين والشهود في قضية التمويل الليبي التي يقضي بسببها فترة احتجاز. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.
وأوضح المدعي العام الفرنسي أن خطورة الأفعال المنسوبة إلى ساركوزي وحجم العقوبة المحتملة لا يجب أن تكون عوامل حاسمة في قرار استمرار احتجازه، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي هو ما تنص عليه المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد أسباب الحبس الاحتياطي، مثل الحفاظ على الأدلة ومنع التواطؤ أو الضغط على الشهود، بالإضافة إلى حماية المتهم نفسه.
من جانبه، وصف ساركوزي تجربته في السجن بالقاسية جدًا، واصفًا إياها بالكابوس، مؤكدًا براءته من أي طلب تمويل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ومشيرًا إلى أنه لم يتخيل أبدًا أن يدخل السجن في سن السبعين، لكنه يتحمل المحنة ويثق أن الحقيقة ستظهر في النهاية. كما وجّه تحية لموظفي السجن على ما أبدوه من إنسانية جعلت المحنة أكثر احتمالًا.
يُذكر أن محكمة فرنسية كانت قد حكمت على ساركوزي بالسجن خمس سنوات بتهمة الضلوع في تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007 بأموال يُعتقد أنها جاءت من نظام القذافي، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق يدخل السجن.
