أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن أزمة الهواتف المغلقة في السوق المصرية لا تعود إلى عمليات تهريب كما يُشاع، بل سببها الأساسي هو توقف استيراد الهواتف المحمولة خلال عام 2023، موضحًا أن فتح باب الاستيراد مجددًا سيؤدي إلى تقليل معدلات التهريب واستقرار السوق.
قرار جديد لم يُعلن مسبقًا
وأوضح وليد رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن ما يجري حاليًا هو إجراء جديد لم يتم الإعلان عنه رسميًا، لافتًا إلى أن بعض التجار اشتروا هواتف من الجمارك دون رسوم، إلا أنه تم إيقاف تشغيلها لاحقًا بقرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأشار إلى أن الجهاز قرر فرض ضريبة على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، وهو ما وصفه بأنه قرار غير مسبوق ولم يُعلن عنه بشكل رسمي حتى الآن.
اعتراض قانوني وتحذير من تداعيات القرار
وشدد نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول على أنه لا يجوز قانونًا تطبيق أي قرار بأثر رجعي، مؤكدًا أن حقوق التجار والمستهلكين محفوظة، وأن الهواتف الموقوفة ستعود للعمل بعد تسوية الأزمة.
وأضاف أن عددًا من التجار استعانوا بمحامين لرفع دعاوى قضائية لإلغاء القرار ومنع تطبيقه بأثر رجعي، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى اضطراب السوق وتهديد السلم المجتمعي نتيجة حالة الغضب والاستياء بين المواطنين والتجار على حد سواء.
