أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، مستفيدة من إرادة سياسية قوية لتشجيع الاستثمار وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الدولة توفر فرصًا استثنائية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين عقب توقيع الصفقة المصرية القطرية، حيث أوضح الوزير أن الساحل الشمالي أصبح منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، مؤكداً أن استثمارات مناطق مثل رأس الحكمة وعلم الروم تعكس قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وجذب المستثمرين.
وأشار كجوك إلى أن المشروع المصري القطري يعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، محققًا المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، موضحًا أن العائد المباشر للمشروع يصل إلى 3.5 مليار دولار تُسدَّد نقدًا قبل نهاية ديسمبر، إضافة إلى حصة عينية قيمتها 1.8 مليار دولار و15% من صافي الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، بينما تصل تقديرات حجم الاستثمارات القطرية لتنفيذ المشروع إلى 29.7 مليار دولار، ما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد الوزير أن مصر تمهد الطريق للشراكات الاقتصادية الإقليمية والعربية عبر جذب استثمارات تنموية ضخمة تحقق عوائد قوية ومستدامة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في قدرات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، ما أتاح إبرام صفقات كبرى.
وأشار كجوك إلى أن النشاط الاقتصادي وفرص العمل الناتجة عنه يمثلان أكبر عائد استثماري للدولة، مؤكدًا أن إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى واحدًا تلو الآخر يعكس قوة الاقتصاد المصري واتجاهه الصحيح.
وأضاف الوزير أن قوة النشاط الاقتصادي توفر مساحة مالية إضافية لخفض المديونية وتحسين الخدمات للمواطنين، مؤكدًا استمرار الحكومة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتعزيز ربحية القطاع الخاص وجذب التكنولوجيا والاستثمارات الجديدة.
وأشار كجوك إلى أن جزءًا كبيرًا من حصيلة الصفقات الاستثمارية سيُوجه مباشرة لخفض الدين الحكومي، موضحًا أن مصر نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين، رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7%.
