أكد المهندس هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الشركات المصرية تمتلك من الكفاءة الفنية والخبرة الهندسية ما يؤهلها لتولي ملف إعادة إعمار قطاع غزة بكفاءة عالية وتكلفة تنافسية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات أثبتت قدراتها في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى داخل مصر وخارجها خلال السنوات الماضية.
العمالة المصرية.. عنصر قوة رئيسي في جهود الإعمار
وأوضح عبدالله أن العمالة المصرية الماهرة ومنخفضة التكلفة تعد من أهم عناصر القوة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، إذ تسهم بشكل كبير في خفض التكلفة الإجمالية للمشروعات وتسريع وتيرة التنفيذ، خاصة أن إعادة إعمار غزة تتطلب أعدادًا كبيرة من العمالة ومخصصات مالية ضخمة.
سجل مصري حافل في تنفيذ المشروعات داخل غزة
وأشار عبدالله إلى أن مصر تمتلك خبرة سابقة في تنفيذ مشروعات داخل القطاع، ما يجعلها مؤهلة للقيام بدور محوري في جهود الإعمار على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن القاهرة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها دعمًا للشعب الفلسطيني، ولتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية
وأوضح أن خطة الإعمار المصرية لا تقتصر على بناء المساكن المهدمة فقط، بل تمتد إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه، إلى جانب إصلاح المدارس والمستشفيات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية والدول المانحة لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
تكلفة الإعمار وتحديات التمويل
ولفت عضو جمعية رجال الأعمال إلى أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار نتيجة الدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس ضخامة التحدي والمسؤولية الدولية في دعم الشعب الفلسطيني.
مؤتمر دولي لإعادة الإعمار نهاية نوفمبر
وفي ختام تصريحاته، أشار عبدالله إلى أن مصر تستعد لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة نهاية نوفمبر 2025 بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، تنفيذًا لتكليفات رئاسية تهدف إلى توحيد الجهود ودعم الشعب الفلسطيني، وتحقيق إعادة إعمار شاملة ومستدامة تعيد الحياة إلى القطاع.
