أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن هيئة قناة السويس تواصل جهودها لتعزيز التواصل الفعّال مع العملاء، من خلال تبني سياسات تسعيرية مرنة تتماشى مع تغيرات السوق العالمية. وأوضح أن هذه السياسات تسهم في استعادة الخطوط الملاحية الكبرى لعبور القناة وترسيخ مكانتها كأفضل خيار ملاحى للسفن العملاقة، رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة.
تحسن حركة الملاحة ودعم الاقتصاد
وأشار سعده إلى أن استعادة نشاط القناة بالكامل لن تنشط الاقتصاد المصري فحسب، بل ستسهم أيضًا في إعادة التوازن إلى منظومة النقل البحري العالمية وخفض تكاليف الشحن التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية. وأكد أن استقرار المنطقة يُعد عاملًا حاسمًا في تسريع عودة الملاحة، مشيرًا إلى متابعة الشركات الملاحية العالمية للتطورات السياسية عن كثب.
مؤشرات إيجابية في حركة السفن
وأوضح سعده أن مؤشرات حركة السفن بالقناة شهدت تحسنًا نسبيًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجلت الإحصاءات من يوليو إلى أكتوبر 2025 عبور نحو 4405 سفن بحمولات إجمالية بلغت 185 مليون طن، مقارنة بـ 4332 سفينة بحمولات 167.6 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس مرونة القناة وقدرتها على استعادة نشاطها تدريجيًا.
التحديات الاقتصادية العالمية
وأضاف أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أدخلت الاقتصاد العالمي في حلقة من التباطؤ، ما انعكس على حركة التجارة وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
استقرار غزة كعامل رئيسي
وأكد سعده أن استمرار الهدوء في قطاع غزة يمثل الضمانة الأساسية لاستقرار حركة الملاحة وعودة السفن لعبور القناة بكامل طاقتها التشغيلية، مشددًا على الدور الحيوي للقناة في دعم الاقتصاد المصري والعالمي على حد سواء.
