نتنياهو
أصدرت النيابة العامة في مدينة إسطنبول التركية، مساء اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، مذكرة توقيف بحق 37 مشتبهاً بهم، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
جاء الإجراء بناءً على شكوى تقدم بها محامون أتراك، ويُعد خطوة رمزية لدعم الفلسطينيين أمام الانتهاكات الإسرائيلية.
وفقاً لوكالة الأناضول، تشمل المذكرة قادة عسكريين وسياسيين إسرائيليين آخرين، متهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال العدوان على غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023.
أكد المدعي العام أن التحقيق يعتمد على أدلة دولية، بما في ذلك تقارير منظمات حقوقية، ويهدف إلى محاسبة المسؤولين أمام القضاء التركي.
يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من رفض المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي، في 18 أكتوبر الماضي، الاستئناف الإسرائيلي لإلغاء مذكرتي توقيف أصدرتهما بحق نتنياهو ويوآف غالانت، وزير الدفاع السابق. أيدت المحكمة الإجراءات الأولية، مشيرة إلى أدلة كافية على "أعمال إبادة جماعية"، ودعت إلى تعاون دولي للقبض عليهما.
أثار القرار ردود فعل دولية متباينة؛ فتركيا أشادت به كـ"عدالة تاريخية"، بينما رفضته إسرائيل كـ"مسرحية سياسية"، محذرة من تداعيات على العلاقات الدبلوماسية.
في مصر والأردن، رحب نشطاء بالخطوة كضغط إضافي على إسرائيل، مطالبين بمحاسبة فورية. يُعد هذا الإجراء الثاني التركي هذا العام، بعد شكوى مشابهة في يوليو، ويبرز دور أنقرة في دعم القضية الفلسطينية عبر القضاء.